"إحنا بتوع بحث علمي" جملة جاءت في سياق ساخر مليء بخيبة الأمل والإحباط في الفيلم المصري "فبراير الأسود" والذي تناول معاناة العلماء في مصر، وتهميش الدولة للباحثين، وفيما بحث أبطال الفيلم عن مصاهرة تجعلهم "من الآمنين" كضباط الأمن الوطني والقضاة، اكتفى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بمطالبة الحكومة بالنظر في أحوالهم المالية المتردية.

ودشن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وسم "علماء مصر غاضبون" للمطالبة بالنظر إلى أوضاعهم المالية المتردية التي تحكمها قوانين ولوائح مالية منذ فترة سبعينات القرن الماضي، وتؤثر بشكل مباشر على دورهم العلمي والوطني وحياتهم الخاصة.

وناشد العلماء الحكومة بالتدخل والنظر إلى أحوالهم المادية المتردية، مشيرين إلى أن معاش المعيد لا يتعدى الـ250 جنيها مصريا، متسائلين عن مصير ذويهم بعد موتهم.

العلماء تطرقوا أيضا إلى تهميشهم المتعمد، واعتقال مئات العلماء وتغييبهم خلف القضبان في وقت تسلط فيه الأضواء على الجهلاء.

ونقل موقع "عربي 21"، عن المدير العام الأسبق لكلية التربية جامعة بني سويف، الدكتور "أحمد رشاد"، قوله إن "رواتبهم لا توفر عيشة كريمة لهم ولأسرهم، ولا ملابس لائقة ومواصلات مقبولة، ولا مظهرا اجتماعيا جيدا بوسطهم العائلي والأكاديمي وأمام الطلاب".

وأضاف أن "أستاذ الجامعة لا يمكنه إصدار أكثر من بحث أو بحثين سنويا؛ لقلة المعامل وأدواتها والتكلفة العالية للتجارب، وارتفاع أسعار الكتب والمراجع والمصادر والاشتراك بالمكتبات العالمية، وتكاليف نشر الأبحاث بالمجلات العلمية المعتمدة".

عقبة أمنية

ويعتقد "رشاد"، أن العقبة الثالثة التي يواجهونها هو "الجانب الأمني"، موضحا أنهم "يحتاجون جوا آمنا يضمن لهم الجرأة لكتابة ما يتوصلون إليه علميا بحياد كامل"، مبينا أنهم "بمصر لا يستطيعون ذلك؛ لأنهم سيواجهون تهما بالإرهاب إن لم يجاملوا بأبحاثهم السلطة خاصة بالعلوم الإنسانية، فضلا عن مخاوفهم من الاعتقال والقتل والتهجير، هم وأسرهم".

وأشار رابعا لـ"عدم تشجيع الدولة الأبحاث العلمية والماجستير والدكتوراه، حيث يحصل الأستاذ على 500 جنيه مكافأة نظير مناقشة رسالة علمية قد يعمل بها 4 سنوات".

مرتبات هزيلة

وقالت عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، الدكتورة "هدى جابر": "أستاذ الجامعة مصاب بالإحباط بسبب مرتبات هزيلة تستند لقانون عام 1972، وبنفس القيمة منذ 47 عاما".

وأضافت "هدى" لـ"عربي21": "تخيل أن طالبا متفوقا بالجامعة أصبح معيدا وقضى 10 سنوات لينال الدكتوراه، وحينما يصل لتلك الدرجة يجد راتبه أقل من محصل فواتير الكهرباء وعامل ببنك".

ولفتت إلى أن "علاوة المعيد جنيهان، والأستاذ 6 جنيهات وربع، وعلاوة الزواج جنيهان أيضا، وتصحيح أوراق الامتحانات 80 قرشا"، مشيرة لـ"تجميد المرتبات على أساسي عام 2015، بينما تتم الاستقطاعات والضرائب وفقا للوائح 2019".

وترى الباحثة المصرية وجوب "اعتماد أجور عادلة تكفل حياة كريمة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وزيادة ميزانية البحث العلمي لتتكفل الجامعات بمتطلبات البحث، ومنح الباحث مكافأة النشر، بالإضافة إلى معاشات توازي 80%، من إجمالي آخر دخل حصل عليه".

وشددت على ضرورة "إلغاء لجان الترقيات ووضع نظام للترقيات يتسم بالنزاهة، والاكتفاء بتقرير تحكيم الأبحاث قبل نشرها بالمجلات العلمية المحكمة كشرط للترقية"، داعية لـ"وضع معايير وآليات واضحة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لاختيار القيادات الجامعية".

وقالت الأستاذة بجامعة الأزهر: "مطالبنا مشروعة للحفاظ على كرامة الأساتذة ورد حقوق عضو هيئة التدريس المسلوبة كونه يمتهن مهنة الموت البطيء، وحقه على الدولة أن تدعمه لتحقيق مهمته ورسالته السامية".