أعلنت وزارة المالية المصرية عن بدء إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات وكافة المستحقات الحكومية، اعتبارا من أول مايو/أيار المقبل، بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكترونية.
وقال بيان للوزارة، الثلاثاء، إنه تم نشر 7 آلاف ماكينة في جميع المواقع الحكومية حتى الآن، ومنها مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والأحياء، وذلك بالتزامن مع إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية بالتعاون مع القطاع المصرفي والهيئة القومية للبريد المصري، وتحت إشراف البنك المركزي المصري.
وأوضحت وزارة المالية أن هذه البطاقات تمكن المواطنين من سداد أية مستحقات للجهات الحكومية بطريقة إلكترونية.
وأضاف أنه تم السماح باستخدام بطاقات الحسابات البنكية التي تحمل شعار 123 والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك أو الهيئة القومية للبريد، والتي يتم شحن الرصيد بها من جهة إصدارها ويمكن استخدامها أيضا في أي من ماكينات الصراف الآلي أو نقاط التحصيل الأخرى غير الحكومية.
وأشار البيان، إلى أن الهيئة القومية للبريد والبنوك تقوم حاليا بتوفير تلك البطاقات بفروعها بسعر رمزي للمواطنين، ويمكن أيضا للعاملين بالدولة استخدام بطاقات صرف المرتبات الحكومية كما يمكن لأصحاب المعاشات استخدام بطاقات صرف المعاشات مع التأكيد على وجود رصيد بتلك البطاقات يكفي لسداد مقابل الخدمة الحكومية.
يذكر أن وزارة المالية انتهت من تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني الحكومي والتي تشمل جميع المصروفات الحكومية على الموازنة العامة، سواء كانت مرتبات العاملين بالدولة أو مقابل خدمات مقدمة من الموردين أو المقاولين أو أي متعاملين مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الانتهاء من منظومة GFMIS أو نظام إدارة المالية العامة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت المالية المصرية أن تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة سيكون إلزاميا بدءا من أول يناير/كانون الثاني 2019، ولكن تم التأجيل حتى التأكد من جاهزية تطبيق القرار.
