توقع البنك الدولي أن يشهد متوسط النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضا طفيفا إلى 1.5% العام الجاري، بدلا من 1.6% في 2018، مرجعا ذلك إلى ما وصفه بالعجز الزائد في المعاملات الجارية بالمنطقة في الوقت الحالي.

وفي تقريره الذي صدر، الإثنين، كشف البنك الدولي أن النمو المتوقع في المنطقة تتصدره البلدان النامية المستوردة للنفط مثل مصر، التي تشكل نحو 8% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة.

وتوقع أن تحقق مصر نموا بنسبة 5.5% في عام 2019، وبمعدلات أعلى في 2020-2021، تصل إلى 6%، كما من المتوقع أن يصل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.1% في 2019.

وأوضح البنك الدولي أن انتعاش النمو في مصر ودول مجلس التعاون "هو نتيجة جزئية وغير مباشرة لسياسات الإصلاح المحلية". 

وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "فريد بلحاج":  "نلاحظ اليوم أن البلدان التي تبنت إجراءات صعبة لتنفيذ إصلاحات تتعلق بالسياسات هي المحرك للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ويأتى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصرى، وفقا للبنك الدولى؛ نتيجة لزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى، إضافة إلى عودة حركة السياحة، وزيادة إنفاق الحكومة على الاستثمارات.

كما أشار البنك إلى أن الحكومة المصرية استطاعت تخفيض العجز المالى للموازنة العامة، من خلال زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل، مقابل تخفيض الإعانات المقدمة للشعب عدة مرات.

ووفق التقرير، فإن البنك يتوقع أن يبلغ متوسط معدلات التضخم في مصر هذا العام، نحو 14.5%، على أن يتراجع العام المقبل حول مستويات 12.5% وصولا إلى 10.7% فى 2021.

ولا يغير الانتعاش الطفيف المتوقع في النمو في السنوات المقبلة الصورة طويلة الأجل للنمو الباهت لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي والعجز المستمر في المعاملات الجارية في عدة بلدان نامية في المنطقة، حسب التقرير الذي حمل اسم "الإصلاحات والاختلالات الخارجية: الصلة بين العمالة والإنتاجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ويدفع التقرير بأن العجز الزائد الحالي في المعاملات الجارية يجب أن يتقلص تدريجيا، بدلا من الانتظار حتى تفرض التراجعات في تدفقات رؤوس الأموال تغييرا في اتجاه العجز في المعاملات الجارية على بلدان المنطقة.