شن رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق "أحمد قايد صالح"، الثلاثاء، هجوما لاذعا على من وصفهم بـ"العصابات التي تحاول تهريب أموال الشعب المنهوبة إلى الخارج".

كما أثنى على قرارات النيابة العامة الجزائرية، بمنعهم من السفر، ومنع إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال أعمال.

وحسب ما نقلت وسائل إعلام جزائرية، فقد تساءل "قايد صالح"، في بيان صدر باسم الجيش، بعد اجتماع داخل هيئة رئاسة الأركان حضره قيادات رفيعة به، عن كيفية تمكن من وصفها بـ"العصابة" من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة، في إشارة إلى بعض المقربين من الرئيس الجزائري المستقيل "عبدالعزيز بوتفليقة".

واعتبر البيان، أن "المساعي المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية، تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري".

وتابع البيان: "هي الآن بصدد الالتفاف على مطالبه المشروعة، من خلال اعتماد مخططات مشبوهة، ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والدفع بها نحو الوقوع في فخ الفراغ الدستوري".

وكان البيان، يطالب في أهم أجزائه بسرعة تطبيق المادة 102 من الدستور، والتي تعالج مسألة شغور منصب رئاسة الجمهورية، بشكل فوري، ودون إضاعة للوقت، وهو الجزء الذي اعتبره مراقبون تهديدا واضحا من الجيش لـ"بوتفليقة" ومعسكره، من أجل دفعه إلى الاستقالة، وهو ما حدث بعدها بدقائق.

حيث أبلغ "بوتفليقة" رسميا، رئيس المجلس الدستوري، بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.

وقدم بوتفليقة استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري في البلاد، ليبدأ المجلس إجراءات المرحلة الانتقالية والتي حددها الدستور.

وبحسب المادة (102) من الدستور، فإنه حال شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الاستقالة أو الوفاة "يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة.. وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا، على أن يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة".