بدأت الجزائر في اتخاذ خطوات جديدة، بهدف استعادة الأموال المنهوبة على أيدي مسؤولين سابقين.

ووفق صحيفة "الشروق" المحلية، فقد تلقى السفراء الجزائريون في بلدان عدة تعليمات لمتابعة طلبات رسمية وجهتها بلادهم لمحاكم أجنبية، للمساعدة في استعادة الأموال المهربة.

وقالت الصحيفة إن الرئيس "عبدالمجيد تبون"، أعطى تعلميات للدبلوماسية الجزائرية بـ"ضرورة تتبع مسار الطلبات القضائية المتعلقة سواء باسترداد الأموال المنهوبة من مسؤولين ووزراء ورجال أعمال متابعين في ملفات فساد لا تزال قيد التحقيق".

وقالت صحيفة "الشروق" إن الجزائر ستبرم في الأيام القليلة المقبلة اتفاقيات قضائية ثنائية مع العديد من الدول التي أبدت استعدادها للتعاون مع القضاء الجزائري، وذلك من خلال لجوء الدبلوماسية الجزائرية للتفاوض والتعاون مع سلطات هذه الدول، لتسهيل وتسريع عملية استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج.

ويشمل الإجراء الجزائري الأموال والشركات والعقارات والأراضي والأرصدة البنكية، مع تشديد الرقابة على عائلات المسؤولين والوزراء المتابعين في ملفات الفساد، لتجنب التحايل على "القضاء" من خلال محاولة بيع أملاك وعقارات أو التصرف في الأرصدة البنكية لهؤلاء.

ومنذ استقالة الرئيس الأسبق "عبدالعزيز بوتفليقة"، تحت ضغط تظاهرات الحراك المؤيد للديموقراطية وضغط الجيش، وضع القضاء الجزائري عشرات المسؤولين السياسيين والشخصيات النافذة التي كانت تعرف بقربها من السلطة، رهن التوقيف الاحتياطي أو صدرت بحقهم أحكام لا سيما بتهم فساد.

وسبق للقضاء الجزائري أن أطلق منذ عدة أشهر، طلبات قضائية لجهات أجنبية، بهدف استعادة الأموال المنهوبة.

وصنفت الجزائر مجموعة من الدول كـ"جنات ضريبية" لتهريب الأموال، بينها سويسرا، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، وليكسمبورغ، وبنما، وبريطانيا، وإيرلندا الشمالية، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والإمارات.

وتحتلّ الجزائر المرتبة 104 من أصل 180 دولة في التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر العام الماضي.