أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 44.1 مليار دولار أمريكي في نهاية مارس/آذار الماضي مقابل 44.06 مليار في نهاية فبراير/شباط السابق عليه.

وذكرت صحيفة الأهرام (حكومية) أن سياسة الحكومة في ترشيد الواردات من الخارج ودعم الصادرات المصرية تقف وراء الحفاظ على معدل وتيرة متصاعدة في الاحتياطي النقدي.

وفي السياق، أشارت الصحيفة إلى أن الحكومة المصرية تتبنى استراتيجية لتنمية الصادرات عبر تعميق التصنيع المحلي من خلال زيادة القدرة الإنتاجية عبر إنشاء مناطق صناعية جديدة وتطبيق برنامج لإنشاء أكثر من 4500 مصنع جار الانتهاء منها بنهاية العام الجاري في مختلف المحافظات.

وارتفعت حصيلة الصادرات المصرية 2.2 مليار دولار بمعدل 18.4% خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2018 لتسجل 14.3 مليارات دولار مقابل 12.1 مليار، ما حد من ارتفاع عجز الميزان التجاري.

لكن بيانات وزارة المالية المصرية حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2019 تظهر أن قيمة فوائد الديون المنتظر أن تسددها خلال العام المالي المقبل، تعادل نحو نصف إيرادات هذا العام، كما تعادل ما يقرب من قيمة مخصصات الرواتب والدعم معا في الدولة.

وتبلغ قيمة العجز المتوقع 445.1 مليار جنيه (25.7 مليارات دولار)، حيث قدرت الدولة الإنفاق بنحو 1.574 تريليون جنيه، بينما تصل الإيرادات المتوقعة 1.134 تريليون جنيه.

وتنفذ مصر، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، برنامجا اقتصاديا مدته 3 سنوات، للحصول على قرض تم الاتفاق عليه، نهاية 2016، تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، تم الحصول على نحو 10 مليارات دولار منه، حتى الآن، وذلك مقابل إلغاء دعم الطاقة بشكل تدريجي، وتحرير سعر الصرف، وزيادة الضرائب، وتقليص أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة.