الخميس 4 أبريل 2019 05:04 ص

أقرت لجنة الموازنة في البوندستاغ (البرلمان) الألماني توفير ضمانات ائتمان تصدير لتأمين صفقة بيع 6 فرقاطات حديثة وثقيلة إلى مصر.

وتثير عقود التسليح المصرية جدلا ألمانيا داخليا في ظل رفض حزب الخضر صفقات تصدير السلاح إلى النظام المصري لعدد من الأسباب، على رأسها الغموض السائد بالنسبة لوضع حقوق الإنسان في مصر.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن البحرية المصرية سبق أن طلبت من شركة "تيسنكروب" الألمانية 6 سفن حربية، بينها 3 فرقاطات طراز ميكو200، بقيمة إجمالية 2.3 مليار يورو.

ومن الممكن تزويد هذه السفن بأسلحة تشمل قذائف موجهة وطوربيدات.

وطبقا لمعلومات الجريدة، فإن العقد المُبرم مع البحرية المصرية -والمدعوم من الحكومة الفيدرالية- يشتمل على 6 فرقاطات، تتضمن 3 طراز "MEKO-A200" من شركة "تيسين كروب للأنظمة البحرية ThyssenKrupp Marine Systems TKMS".

وتُقدر أطوال الفرقاطات بحوالي 120 متراً وإزاحاتها 3400 طن لكل منها، إلى جانب اشتمال العقد على التسليح الذي يتألف من الصواريخ المُوجّهة والطوربيدات (دون ذكر للأنواع).

ووجه خبير الموازنة في حزب الخضر، "توبياس ليندنر"، انتقادات إلى الصفقة مع مصر لأسباب، من بينها غموض وضع حقوق الإنسان في مصر، وقال "ليندنر" للصحيفة، إن "سياسة التصدير التي تتبعها الحكومة تزداد تناقضا".

وأشار "ليندنر" إلى "الانقسام الذي استمر على مدار أسابيع بشأن تصدير الأسلحة إلى السعودية، وفي الوقت نفسه تعتزم الحكومة توريد فرقاطات إلى الديكتاتورية العسكرية في مصر"، على حد وصفه.

يذكر أنه عن طريق ضمانات ائتمان التصدير والمعروفة باسم "ضمانات هيرمس"، تستطيع الحكومة الاتحادية تأمين صفقات مصدرين ضد أي إخلال بالالتزام (من جانب المستورد) ناجم عن سبب اقتصادي أو سياسي، وبهذا تتحمل الحكومة الألمانية جزءا من مخاطرة عدم السداد.

وكان وزير الاقتصاد الألماني "بيتر التماير"، زار مصر في فبراير/شباط الماضي، وصرح آنذاك بأن استقرار مصر وتحسين وضع حقوق الإنسان يمثلان أهدافاً متساوية في القيمة، وقال: "لدينا مبادئ واضحة بالنسبة لحقوق الإنسان، ولكن في الوقت نفسه لدينا مصلحة في أن يظل الوضع مستقراً في مصر وفي أن يصبح أكثر استقراراً".

وأضاف الوزير أن هذا الأمر يصب في مصلحة المنطقة برمتها كما أنه في مصلحة ألمانيا أيضا.

المصدر | الخليج الجديد + د.ب.أ