كشفت الصين عن اقتطاعات في الضرائب والرسوم بمليارات الدولارات في إطار جهودها لدعم الاقتصاد تضاف إلى تعهدات بقيمة 300 مليار دولار أعلنت عنها الشهر الماضي.

ومع تراجع النمو إلى ما يقرب من أدنى مستوى في 3 عقود، والنزاع التجاري مع الولايات المتحدة الذي يرخي بثقله على الاقتصاد وآفاق عالمية ضعيفة، يسعى القادة إلى تنشيط العجلة الاقتصادية عن طريق تحفيز جيوش المستهلكين لبدء الإنفاق.

وقالت الحكومة، ليل الأربعاء، إنها ستقوم بخفض تكلفة الكهرباء والإنترنت ورسوم المرفأ والسكك الحديد، ومجموعة من الرسوم على الأفراد والشركات لخفض أعبائها السنوية بنحو 300 مليار ين (45 مليار دولار).

وبالنسبة للشركات ستقوم الحكومة بخفض رسوم الكهرباء بنسبة 10% وخفض رسوم الموجة العريضة للإنترنت للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 15%، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.

وستخفض أيضا رسوم تسجيل العلامات التجارية، بحسب مجلس الوزراء.

وبالنسبة للأشخاص ستلغي الصين مجموعة من الإجراءات البيروقراطية مثل الرسوم على الواردات البريدية، وتسجيل العقارات، وإصدار جوازات السفر، وأسعار الإنترنت الجوال.

ونقلت وكالة الأنباء عن رئيس الحكومة "لي كه تشيانغ" إن "اقتطاعات الضرائب والرسوم هي إجراءاتنا الرئيسية للتصدي للضغوط على الاقتصاد هذا العام".

ويأتي الإعلان بعد وعود الشهر الماضي بخفض الضرائب على الشركات وإسهامات أرباب العمل في الضمان الاجتماعي بما يصل إلى 2 تريليون يوان (298 مليار دولار)، مع بدء تطبيق أول شريحة في الأول من أبريل/نيسان.

ووضع المجتمعون، الأربعاء، أطر مسودة تعديلات جديدة لتعزيز قانون الاستثمارات الأجنبية الذي تمت المصادقة عليه الشهر الماضي، مع بند ينص على "عدم التمييز" في التراخيص الإدارية إضافة إلى إجراءات لتعزيز حماية العلامات التجارية.