تستعد الحكومة المصرية لتنفيذ خطة يتم بموجبها إدارة أصول المؤسسات القومية الصحفية، ضمن اتجاه للتخلص من مديونياتها المتراكمة منذ سنوات.

ووفق مصادر صحفية مطلعة، تحدثت لـ"الخليج الجديد" فإن ملف إصلاح وهيكلة تلك المؤسسات تم إسناده لجهات سيادية، ستشرف على عملية التطوير والدمج المطروحة.

وتتضمن الخطة، التي سيقوم على تنفيذها جهاز استخباراتي، استغلال أصول هذه المؤسسات غير المستغلة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 20 مليار جنيه، تشمل مباني ومطابع وعقارات وأراضي في مناطق حيوية وسط العاصمة القاهرة.

وتشمل بنود الخطة المطروحة، تأجير بعض المباني، ودمج بعد الإصدارات الصحفية، وإلغاء إصدارات ورقية خاسرة، وتخفيض حجم العمالة، بما يساهم في سد الفجوة التمويلية التي تعاني منها المؤسسات الصحفية القومية.

ويبلغ إجمالي ديون المؤسسات الصحفية القومية نحو 19 مليار جنيه مصري (1.08 مليار دولار)، بحسب تصريحات وكيل الهيئة الوطنية للصحافة "عبدالله حسن".

وأضافت المصادر، أن اجتماع رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، 5 مارس/آذار الجاري، انتهى إلى ضرورة الاستغلال الأمثل لأصول تلك المؤسسات، لسد المستحقات المتأخرة إلى جهات حكومية، مثل الضرائب والتأمينات.

وترجح المصادر، خصخصة بعض تلك المؤسسات، وبيع بعضها لصالح مقربين من  النظام، أو طرحها للاستثمار، على أن تظل الدولة مالكة لحصة من أصولها.

وتملك مصر 8 مؤسسات صحفية قومية، تصدر 56 صحيفة مطبوعة بين جرائد ومجلات، أغلبها يحقق خسائر فادحة، في ظل تراجع كبير للصحافة الورقية أمام نظيرتها الإلكترونية، فضلا عن رواج التفاعل عبر مواقع التواصل.

وتعاني تلك المؤسسات من تراكم مديونيتها، وتضخم في عدد العمالة، وتدهور توزيع الصحف، فضلا عن النقص في موارد الإعلانات.

وفي 31 أغسطس/آب الماضي، صدق الرئيس "عبدالفتاح السيسي" على قانون الهيئة الوطنية للصحافة، الذي يمنح الهيئة الحق في دمج أو إلغاء بعض الإصدارات الصحفية، داخل المؤسسة الواحدة.

وتنص المادة 212 من الدستور المصري، على: "الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد".