تدرس الحكومة المصرية بيع أصول مملوكة للمؤسسات الصحفية القومية، في محاولة لجني مليارات الجنيهات.

ووفق مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية للصحافة (حكومية)، تتضمن الخطط بيع أراض وعقارات مملوكة للمؤسات الصحفية المملوكة للدولة، وبحث مشاركة القطاع الخاص في إدارتها.

وقال المصدر لـ"الخليج الجديد"، إن حجم الخسائر الفادحة في تلك المؤسسات، والمقدر بـ20 مليار جنيه (نحو 1.2 مليار دولار)، يعزز الاتجاه الحكومي نحو الاستعانة برجال أعمال مصريين وعرب، في وقف هذا النزيف.

وأضاف، مشترطا عدم ذكر هويته، أن عددا من رجال الأعمال السعوديين والإماراتيين، على رأس المتقدمين لشراء تلك الحصص، التي لم يتحدد حجمها بعد.

ومن الخطط المطروحة في هذا السياق، تصفية "دار المعارف"(حكومية) التي تمتلك مبنى كبيرا على كورنيش النيل، وتوزيع العاملين فيها على مؤسسات أخرى، مع هدم مبناها المجاور لمبنى التليفزيون، ليكون جزءا من مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، وسط القاهرة.

كذلك سيتم يتم دمج عدد من الإصدارات الخاصة بكل مؤسسة في إصدار واحد أو إصدارين، في محاولة لتوفير النفقات.

وتضم مؤسسة "الأهرام"، 30 إصدارًا، ودار "أخبار اليوم" 10 إصدارات، ومؤسسة "الجمهورية" أكثر من 7 إصدارات، وأغلبها تحقق خسائر فادحة.

وتراجع توزيع الصحف المصرية من 3.5 مليون في عام 2000 إلى 350 ألف نسخة 2018، وفق تقديرات غير رسمية.

وهناك مخاوف، حال تنفيذ الخطة، من سيطرة رأس المال الأجنبي على الأجندة الصحفية، وتوجهات تلك المؤسسات في المرحلة المقبلة، إضافة إلى تسريح آلاف العمال والفنيين والصحفيين.