قال الرئيس التنفيذي لـ"مركز قطر للمال"؛ "يوسف محمد الجيدة"، إن البنك الإسلامي للطاقة، الذي تم تأسيسه في 19 مارس/ آذار الماضي، سوف يموّل مشاريع الطاقة المقامة في تركيا.

وأوضح "الجيدة"، خلال حوار مع "الأناضول"، أن البنك الذي تأسس بالتشارك بين القطاع الخاص ومستثمرين دوليين، سيمول مشاريع في بلدان غنية بالطاقة، مثل كازاخستان وروسيا والسودان ودول حوض بحر قزوين.

وعن العلاقات الاقتصادية القائمة بين تركيا وقطر، ذكر "الجيدة" أن حجم التبادل التجاري حاليا بين الطرفين تجاوز مليارَي دولار. وأضاف أن "مركز قطر للمال" يجري حاليا دراسات حول الاستثمارات الاستراتيجية، ويسعى لجذب المستثمرين الأجانب إلى قطر، ويعقد مشاورات مع تركيا في هذا الشأن. 

وأضاف: "تركيا وقفت إلى جانب قطر في محنتها وأيامها العصيبة، وكذلك قطر كشفت في أغسطس/ آب الماضي عن خطة استثمارية في تركيا قدرها 15 مليار دولار، وهذا الاستثمار سيكون على المدى البعيد".

وتابع: "إلى الآن وصلت إلى تركيا 3 مليارات دولار كاستثمار نقدي، وتم توفير 3 مليارات دولار أخرى عبر اتفاقيات المقايضة، وهذا يعني أن 40% من الخطة الاستثمارية المعلنة في أغسطس قد تحققت، ونتواصل مع المسؤولين الأتراك لاستثمار القسم المتبقي في قطاعات مختلفة". 

وذكر أن قطر تستثمر في قطاع البنوك بتركيا عبر مصرفي "Finansbank" و"Alternatif Bank"، مشيرا إلى أن قطاعي العقارات والصناعات الدفاعية يعتبران من القطاعات المهمة بالنسبة للاستثمار.

واستطرد: "هدفنا الاستراتيجي على المدى البعيد، هو جعل إسطنبول مركزا للتمويل الإسلامي في أوروبا، وكوالالمبور في آسيا، وبهذه الطريقة نعتقد أن الدوحة ستكون بوابة تُفتح على منطقة الشرق الأوسط".

ومضى قائلا: "توجد حاليا في بنية (مركز قطر للمال) 5 شركات تركية، هناك مصرفان تركيان يرغبان في العمل بقطر، ونتواصل معهما، وأحد المصرفين اتخذ قراره النهائي بدخول الأسواق القطرية، بينما نواصل التشاور مع المصرف الآخر".

وأردف "أقول للشركات التركية: إن كنتم راغبين في التوسع والاستثمار في الكويت وعمان وعموم الشرق الأوسط، فإن قطر يمكن أن تكون مركزا مهمّا لكم، وعليكم أن تثقوا بأن قطر ستسهل لكم الإجراءات وستمنحكم الحوافز في هذا الشأن".

وينتظر أن يباشر البنك أعماله وتنفيذ استثمارات في مجال الطاقة داخل البلاد وخارجها، علماً أنه في الشهر الماضي، تم الإعلان عن إطلاق أكبر بنك طاقة في العالم برأس مال قيمته 10 مليارات دولار في دولة قطر، ويبدأ أعماله بالربع الأخير من 2019.

ويمثل إنشاء البنك نقطة تحول كبيرة في المنطقة، وهو ما يساهم في ارتفاع نسبة صادرات قطر من الطاقة، عبر نظام عقود إسلامية صادرة من البنك في مجال الطاقة.

وتعهدت قطر العام الماضي بحزمة قيمتها 15 مليار دولار من المشروعات الاقتصادية والاستثمارات والودائع لتركيا تشمل مبادلة عملة بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار لدعم الليرة المتعثرة.

يذكر أن موقف قطر كان داعما لتركيا، ضد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها أنقرة في 15 يوليو/تموز 2016.

كذلك وقف الرئيس التركي؛ "رجب طيب أردوغان" دون تردد، إلى جانب قطر عقب الحصار الذي فرض عليها عام 2017 من جانب دول مجاورة.

ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

وتركت إجراءات الدول الأربع في البداية تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري استعادت توازنها تدريجيا، وفق أرقام رسمية صدرت عن وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة في قطر.