تعهدت مصر برفع الدعم على معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو/حزيران المقبل.

جاء ذلك في رسالة بعثها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في مصر لصندوق النقد الدولي، يناير/كانون الثاني الماضي، ونشرها الصندوق السبت، في إطار مراجعة لبرنامج قروض لمصر حجمه 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

وقالت الرسالة المؤرخة في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، إن هذا يعني زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود، الذي يتراوح حاليا ما بين 85% و90% من سعره العالمي، حسب "رويترز".

ولفتت الرسالة إلى أن "الالتزام بتحقيق الاستعادة الكاملة للتكلفة من خلال خفض الدعم لا يشمل غاز البترول المسال وزيت الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء والمخابز".

وأوضحت الحكومة، في رسالتها، أنه بعد بدء ربط بنزين أوكتين 95 الأقل استخداما بالأسعار العالمية، الذي بدأ في أبريل/نيسان الجاري، ستطبق آليات تسعير مماثلة للمنتجات الأخرى في يونيو/حزيران المقبل، مع توقع أول تعديلات في الأسعار في منتصف سبتمبر/أيلول المقبل.

وأشارت الحكومة إلى أنها طبقت أيضا آلية تحوط للوقاية من حدوث صدمات في النفط والسلع الأساسية الأخرى.

لكن في مراجعته، نصح صندوق النقد الدولي، بتوخي الحذر في استخدام الأدوات المالية ذات التكاليف الأولية المرتفعة، التي تحمي بشكل مؤقت فقط من التحركات الشديدة للأسعار.

وشهدت أسعار الوقود في مصر قفزات كبيرة تراوحت بين 13% إلى 305%، منذ يوليو/تموز 2014 حتى الآن.

ويسعى الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" منذ وصوله للحكم عبر انقلاب عسكري منتصف 2013، إلى خفض دعم الطاقة (البترول والكهرباء)، والمواد التموينية، في محاولة لخفض عجز الموازنة المتفاقم.

ويحذر خبراء من تداعيات قرار رفع أسعار الوقود، إضافة إلى تدابير تقشفية أخرى، على معاودة صعود التضخم وتعميق الركود الاقتصادي، وتآكل الطبقة المتوسطة.