افتتح العاهل الأردني، الملك "عبدالله الثاني" فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في قصر الملك "حسين بن طلال" للمؤتمرات.

ويستضيف الأردن المؤتمر للمرة العاشرة، حيث يحمل هذه المرة  شعار: "بناء نظم جديدة للتعاون".

وقال الملك الأردني، السبت، خلال افتتاح المنتدى، إن المصدر الأكثر أهمية لقوة الأردن هو الموارد البشرية، التي تتمتع بمهارات عالية، وأن الشباب الأردني عقد العزم على النجاح وهم مكسب لأي مؤسسة.

وشدد العاهل الأردني على أن اقتصاد بلاده فيه العديد من الفرص الواعدة، وأن الأردن حدد أولوياته في القطاعات الاقتصادية التي توفر آفاقاً واعدة للنمو والاستثمار.

وألقى الملك "عبدالله" كلمة الافتتاح في الجلسة الرئيسية، بحضور الملكة "رانيا العبدالله"، وولي العهد الأمير "الحسين بن عبدالله الثاني".

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني، "محمود عباس"، والأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريتش"، كلمتين في ذات الجلسة.

ويحضر تلك الجلسة نحو 1000 من قادة الحكومات ورؤساء الشركات وممثلي المجتمع المدني من نحو 50 دولة.

ويناقش المشاركون خلال 32 جلسة موضوعات عديدة تتصل في المعايير الجديدة للتعليم العام، والتوزيع الاقتصادي الجغرافي للبنوك في المنطقة، ومنصات جديدة للرعاية الصحية، والاستثمار في الموارد البشرية، وإدارة المخاطر السيبرانية.

ويسلط المشاركون الضوء على العولمة، ودور التكنولوجيا في مواجهة الفساد، وتشكيل مستقبل السياحة في الأردن. كما يتناولون موضوع السلام والصراعات في المنطقة، والطاقة الجديدة في الشرق الأوسط، وآفاق الوضع الجيوسياسي، وتطورات الجيل الخامس لوسائل الاتصالات.

وبين المواضيع الأخرى للمنتدى تحديات المياه في المنطقة، ودور المرأة في التنمية الاقتصادية، وأهمية البيانات، ومستقبل المدن الذكية، وإعادة توزيع المسؤوليات والمهام في المنطقة، ومستقبل الصيرفة الإسلامية، وإدارة النفايات الصلبة كإحدى التحديات في المنطقة، والحلول السياسية وإعادة الإعمار في المنطقة، والقيادية البيئية، وتصميم الصناعة الحديثة، وثورة الشركات الناشئة، وسياسات الشمول المالي.

وتشهد الجلسات مناقشات عامة حول الطاقة والموارد الطبيعية في عدد من الدول العربية، ومساواة الجنسين، إلى جانب مناقشة وضع الشرق الأوسط في السياق العالمي، وآسيا وأوروبا أيضا في سياق عالمي.

وينعقد المنتدى الذي سيستغرق يومين، بالشراكة بين صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، بحضور عدد من المنظمات الأممية والدولية الاقتصادية والتنموية والمالية.