ذكرت تقارير سعودية أن قائمة تضم 33 مؤسسة تعمل بالسوق المحلي، طالبت لجنة الإفلاس، بالبدء في إجراءات تصفيتها، مشيرة إلى أن المؤسسات العاملة في مجال المقاولات تصدرت تلك القائمة بـ14 شركة.
وأوضحت صحيفة "الوطن" السعودية، السبت، أنه وفقا للرقم السابق، فإن نسبة شركات المقاولات من إعلانات الإفلاس المنشورة على موقع لجنة الإفلاس الإلكتروني، تزيد على 42%، بحسب الحد الأدنى المقرر للإفلاس.
وحددت اللجنة الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين بـ50 ألف ريال.
ونوهت اللجنة بأن طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس متاح حاليًا عن طريق التقدم إلى المحكمة التجارية، عبر النموذج في بوابة نظام القضاء التجاري، واختيار الخدمات القضائية، وتسجيل الدخول، ومن ثم اختيار طلبات الإفلاس، واستكمال إجراء التقديم، ويمكن الوصول إلى الخدمة من خلال زيارة بوابة نظام القضاء التجاري في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.
يذكر أن لجنة الإفلاس تعمل على تنظيم مؤتمر لتسوية حالات الإفلاس، نهاية شهر أبريل/نيسان الجاري.
ويقدم المؤتمر نظرة شاملة حول الأثر الإيجابي الذي تصنعه القوانين التي تعمل على تسوية حالات الإفلاس من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تحمي المنشآت الاستثمارية وتدعم استمرار نشاطها الاقتصادي.
وتتيح المملكة إجراءات الإفلاس عن طريق التقدم إلى المحكمة التجارية، عبر النموذج في بوابة نظام القضاء التجاري، واختيار الخدمات القضائية، وتسجيل الدخول، ومن ثم اختيار طلبات الإفلاس، واستكمال إجراء التقديم.
