سلطت معلومات سرية كشف عنها مؤخرا في قطاع غزة الضوء على أم فلسطينية اضطرت للدوس على قلبها وأبلغت الجهات الأمنية المختصة في قطاع غزة عن نجلها الذي ارتبط بالعمل مع جهاز المخابرات الإسرائيلية «الشاباك» الذي ينشط في هذه الأوقات ويتفنن في حيله للإيقاع بالعملاء.
وكانت القصة التي كشف عنها «موقع المجد الأمني» المقرب من أجهزة حركة حماس في إطار حرب العملاء سابقة في بيوت غزة التي لا تخلو من شهيد أو أسير أو جريح.
ويقول مصدر أمني إن أما فلسطينية طلبت من الأجهزة الأمنية في غزة إعتقال ابنها «المتخابر» مع العدو، بعد أن أكدت أنها حاولت إقناعه بتسليم نفسه. لكنه رفض خشية مزاعم زرعها في رأسه ضباط المخابرات الإسرائيلية، وقالت إنها جاءت إليهم وقلبها يتفطر على ولدها لكنها قدمت «حب الوطن والمقاومة على حبها لولدها الخائن».
وأضافت الأم عندما سلمت ولدها إليهم إنها سلمته بيدها خوفاً عليه وخوفاً منه. فقد خافت عليه من أن يستمر في الخيانة ويغرق في هذا الوحل ويتورط في دماء الأبرياء وخوفاً منه بأن يقدم معلومات قد تضر المقاومة والمواطنين.
وطالبت الأم بتخفيف الحكم على ابنها مع أخذ القانون مجراه كونها سلمته بيدها، مؤكدة أنه يريد التوبة لكنه كان يخشى العقاب. وأضافت أن الأجهزة الأمنية والمقاومة «ستكون أرحم على ابنها من العدو الصهيوني المجرم».
ووفق ما أكده المصدر الأمني فقد تم التعامل مع ملف هذا العميل مع مراعاة كبيرة خاصة بعد تسليمه من قبل ذويه، الأمر الذي أخذ في الحسبان، وأطلق سراحه بعد إدلائه باعترافات مهمة.
وفي إطار المعلومات الجديدة أوضح المصدر الأمني أن ضباط المخابرات الإسرائيلية يحرصون على توجيه مجموعة من النصائح لعملائهم بتوخي الحذر والاختفاء الجيد حين الاتصال بهم وعدم إثارة الشكوك بهم وبتحركاتهم، وأنه أيضا يحذرهم من خطورة التوبة وتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية في غزة موهما إياهم بمصير الإعدام. ويقول المصدر الأمني أن هذا مخالف تماماً للحقيقة.
وأكدت مصادر أن العميل الذي يسلم نفسه ويعلن التوبة يتم الإفراج عنه وفق آليات متبعة لدى الأجهزة الأمنية في غزة.
وسبق أن أطلق سراح العديد من العملاء الذي ارتبطوا بالعمل مع المخابرات الإسرائيلية بعدما سلموا أنفسهم ضمن حملات توبة أعلنتها وزارة الداخلية، كما أعدم عدد من العملاء منهم رميا برصاص المقاومة خلال الحرب بعد ضبطهم وأقرارهم بتقديم معلومات لإسرائيل استخدمت في تصفية قادة نشطاء المقاومة.
وقبل أيام حكمت المحكمة العسكرية العليا في غزة بالسجن 11 عاماً على المُدان (ر. ص) 31 عاما، والمتهم أدين بالارتباط مع الإحتلال الإسرائيلي منذ فترة وأدلى بمعلومات تضر بالمصلحة العامة والأمن القومي الفلسطيني.
وحذرت وزارة الداخلية في غزة المواطنين من التسجيل في مواقع مشبوهة مشيرةً إلى أنه بمجرد التسجيل في مثل هذه المواقع سيكون الشخص في قائمة المتخابرين. وسيعاقب عليها بالسجن لفترة تتراوح ما بين 7 إلى 11 عاماً بتهمة التواصل فقط بالإضافة إلى تهمة تقديم معلومات، كما دعت الوزارة المواطنين لتجنب التواصل مع المواقع المشبوهة إطلاقاً.
وجاء هذا التحذير بعد لجوء المخابرات الإسرائيلية إلى الإيقاع بعملائها عبر مواقع الكترونية تقول إن القائمين عليها يهدفون إلى العيش بسلام بين الشعبين ويحاربون كل مظاهر العنف ويدعون إمتلاكهم للعديد من الإمكانيات ويطلبون بذلك معلومات ممن يقومون بالولوج لهذا الموقع.
وتقول المصادر الفلسطينية أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» يكثف أنشطته التي تستهدف قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة. وأوضحت أن التركيز في هذا الوقت يكون على الوسائل التكنولوجية مثل «التصنت والمراقبة والتصوير الجوي» للوصول لأطراف خيط عن الجنود المفقودين داخل قطاع غزة الذين أسروا خلال الحرب الأخيرة في الصيف الماضي.
وحذرت أجهزة أمن المقاومة العملاء من طاعة «الشاباك» وتنفيذ أوامره مؤكدةً وجود خطة أمنية مسبقة لمعالجة ملف العملاء والمشبوهين. ودعت أجهزة أمن المقاومة العملاء لأخذ العبرة من الحرب الماضية لأن يد المقاومة ستكون أكثر غلظة خلال الفترة المقبلة.
