وافقت الحكومة المصرية على زيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 30 و50%، ابتداء من العام المالي الجديد 2020/2019، الذي يبدأ في يوليو/تموز المقبل.

وقالت مصادر حكومية وبرلمانية، إن الزيادة ستطول جميع أنواع الوقود، ليرتفع سعر السولار وبنزين (أوكتان 80) من 5.5 جنيهات إلى 7.5 جنيهات للتر، وبنزين (أوكتان 92) من 6.75 جنيها إلى 9 جنيهات للتر، وبنزين (أوكتان 95) من 7.75 جنيهات إلى 10 جنيهات للتر.

كما سيرتفع سعر أنبوبة البوتاغاز (غاز الطهو) من 50 إلى 75 جنيها للاستهلاك المنزلي، ومن 100 إلى 150 جنيها للاستهلاك التجاري، حسب صحيفة "العربي الجديد".

والسبت، كشف صندوق النقد الدولي عن تعهد مصر، بوصول أسعار الوقود إلى سعر التكلفة بحلول منتصف يونيو/حزيران 2019، مع استثناء أسعار الغاز الطبيعي، والمازوت المستخدم في توليد الكهرباء.

وحسب المصادر، فإن تكلفة دعم الموادّ البترولية في الموازنة الجديدة ستكون 52.8 مليارات جنيه (3.05 مليار دولار)، مقابل 89 مليار جنيه (5.15 مليار دولار)، في الموازنة السابقة.

وتعدّ الزيادة المرتقبة هي الرابعة على أسعار المحروقات، منذ توقيع الحكومة اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، لتنفيذ برنامج اقتصادي مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وشهدت أسعار الوقود في مصر 3 قفزات كبيرة تراوحت بين 13% إلى 305%، منذ يوليو/تموز 2014 حتى الآن.

ويسعى الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" منذ وصوله للحكم عبر انقلاب عسكري منتصف 2013، إلى خفض دعم الطاقة (البترول والكهرباء)، والمواد التموينية، في محاولة لخفض عجز الموازنة المتفاقم.

ويحذر خبراء من تداعيات قرار رفع أسعار الوقود، إضافة إلى تدابير تقشفية أخرى، على معاودة صعود التضخم وتعميق الركود الاقتصادي، وتآكل الطبقة المتوسطة.