تنتج محافظة البصرة العراقية تقريبا نفس كمية النفط التي تنتجها دولة الكويت المجاورة، لكن ليس لديها سيطرة تذكر على إيراداتها، لأن الحكومة الفيدرالية العراقية، التي تستغل تلك الثروة، تقع في بغداد.
وقد دفع هذا الواقع الاقتصادي البصراويين إلى السعي في عدة مناسبات نحو زيادة الحكم الذاتي، وزيادة السيطرة على الثروة النفطية في منطقتهم.
وفي 1 أبريل/نيسان، أطلق مجلس محافظة البصرة محاولة مهمة أخرى للقيام بذلك عن طريق التصويت بالإجماع لصالح أن تصبح البصرة منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في العراق، بموجب دستور البلاد.
وتستند هذه الخطوة إلى فقرة في الدستور العراقي تسمح للمحافظة بأن تصبح إقليما محكوما ذاتيا من خلال استفتاء، وإذا نجحت جهود المجلس، فستحصل العاصمة الاقتصادية للعراق على وضع مماثل لإقليم كردستان العراق، لكن بغداد لن تقبل جهود البصرة بسهولة.
وتعد البصرة موطنا لنحو ثلثي إنتاج النفط العراقي، ولديها الكمية الأعلى من احتياطات النفط المؤكدة في البلاد، ولكنها كانت في نزاعات شبه دائمة مع بغداد بشأن عائدات النفط والاستثمار المحلي منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق "صدام حسين"، قبل أكثر من 15 عاما.
وقد ادعى بعض أعضاء مجلس البصرة في الماضي أن بغداد مدينة للمحافظة بنحو 45 مليار دولار من عائدات النفط والغاز غير المسددة من الاتفاقيات السابقة، رغم أن هذا الرقم مبالغ فيه بالتأكيد.
وإذا أصبحت البصرة إقليما متمتعا بالحكم الذاتي، فسوف تزداد سلطتها بشكل كبير.
وعلى الرغم من أن بغداد ستحتفظ من الناحية الفنية بالحقوق في جميع حقول النفط المنتجة حاليا للنفط، لكن البصرة، مثل حكومة إقليم كردستان، تطالب بالسيطرة على حقوق أي حقول للنفط والغاز لا تقوم بالإنتاج حاليا.
وإذا اتبعت البصرة المتمتعة بالحكم الذاتي هذا الخيار، فسوف تفتح الباب أمام زيادة الإيرادات المحلية، وكذلك ستزيد الفرص المتاحة لشركات البصرة للحصول على عقود محلية في قطاع النفط والغاز، وستكسب البصرة المزيد من السيطرة على اقتصادها المحلي وقراراتها الأوسع نطاقا.
ما الذي ننتظره؟
ومن المحتمل أن يحاول السياسيون العراقيون في بغداد منع الاستفتاء، ومن المؤكد أنه ستكون هناك دعوات من شخصيات مثل الزعيم الشيعي "مقتدى الصدر"، و"علي السيستاني"، ضد مثل هذا العمل.
وستحاول إيران، التي لا تريد أن ترى المعسكر الشيعي في العراق منقسما أكثر، ستحاول أيضا منع الأحزاب الموالية لإيران والميليشيات الإيرانية في العراق من مساندة البصرة في سعيها للحكم الذاتي.
وقد يضع إتمام البصرة لاستفتاء الاستقلال رئيس الوزراء العراقي "عادل عبدالمهدي" في موقف صعب.
ويحاول "عبدالمهدي" إدارة حكومة فوضوية، ويكافح من أجل تعيين مناصب وزارية حرجة، ولاحتواء عدم الاستقرار، من المحتمل أن يحاول التفاوض مع البصرة.
والسؤال هو إلى أي مدى يمكن أن يكون ناجحا، حيث كافح سلفه "حيدر العبادي" لإيجاد المال والإيرادات لاسترضاء المحتجين في عام 2018، ولم يتحسن الوضع المالي لبغداد منذ ذلك الحين.
وإذا تحركت حكومة "عبدالمهدي" في النهاية لمنع استفتاء مجلس محافظة البصرة، فقد تدخل البصرة في فترة مضطربة أخرى تتسم بزيادة الاحتجاجات والعنف.
