كشفت منظمة "عدالة وحقوق بدون حدود" الفرنسية عن أوضاع إنسانية صعبة للمصورة الصحفية المعتقلة بمصر، "علياء عواد"، (33 عاما)، مطالبة بسرعة إطلاق سراحها بسبب أوضاعها الصحية الخطيرة.

ونددت المنظمة بما وصفته بالانتهاكات الخطيرة التي تحدث بحق  "علياء" مشيرة، في بيان صادر عنها، الأحد، إلى أنه "لا أحد يكاد يعرف أي معلومات جديدة عن علياء منذ ظهورها في أواخر 2018 أمام القاضي بإحدى جلسات المحاكمة الظالمة التي تتعرض لها، وهي تنزف بسبب الأورام التي على رحمها وأكياس الدم معلقة في ذراعها".

وأكدت أن "علياء" بدت في ظهورها الأخير، وقد "أجهدتها الأنيميا الحادة حتى فقدت القدرة على الوقوف والحركة".

وذكرت بأن "علياء" ذهبت علياء وقتها إلى القاضي "لتطلب منه استصدار قرار يمنع مستشفى السجن من استئصال رحمها لإيقاف نزيفها".

وتابعت بأنها "طلبت من القاضي إخراجها لتُعالج في مستشفى على نفقتها الخاصة كي يتخلص الأطباء من الأورام، ويتركوا لها رحمها ومعه فرصتها في أن تتزوج يوما ما، وتكون أمّا، وتنجب البنين والبنات كمثيلاتها من البنات".

وتقول المنظمة الفرنسية إنه "وسط زحام الهاشتاغات المطالبة بإطلاق سراح البنات والتعريف بكل بنت وامرأة وقصتها، تاهت الأنظار عن معاناة علياء".

وشددت المنظمة على أن "علياء" صحفية "ليس لها جريمة ولا سبق لها ممارسة أي نشاط سياسي، ولكنها خرجت ذات يوم لتقوم بعملها الصحفي وفي يدها كاميرا الصحفيين فقامت سلطات النظام ورجاله باعتقالها واتهموها أنها عضوة في خلية حلوان".

واعتبرت منظمة "عدالة وحقوق بدون حدود" أن "علياء" المُعتقلة حاليا بسجن القناطر "ربما تكون عضوة في خلية، ولكنها لن تتعدى أن تكون خلية نحل تنتج الشهد وتملأ الأفاق بالحب والابتسام والبحث عن الحقيقة. الصحافة هي جريمة علياء عواد وما كانت الصحافة يوما جريمة".

وتأجلت جلسة "علياء" تأجلت للسابع عشر من أبريل/نيسان، حيث طالبت المنظمة بإسماع العالم "صوت علياء والأصوات المطالبة بالحرية لها، فإن قضيتها هي قضية 60 ألف من المعتقلين الأبرياء في سجون مصر".

وجرى اعتقال "علياء عواد" للمرة الثانية في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بدعوى تغطيتها أخبار قضايا الإرهاب، وتمت معاقبتها بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 بسبب قيامهم بعملهم، حيث يجرم هذا القانون أي تغطية للهجمات الإرهابية أو عمليات مكافحة الإرهاب في البلاد التي تعتبر غير متماشية مع رواية الحكومة.