أصدرت إمارة أبوظبي توجيهات لإدارات الحكومة والشركات المملوكة للدولة بدفع مستحقات مقاولي البناء والموردين خلال 30 يوما من تلقي الفواتير، بحسي ما أظهرت وثيقة.

وتضرر المقاولون في الإمارات على مدى السنوات القليلة الماضية، بعدما أدى هبوط أسعار النفط إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

وتضمن توجيه من المجلس التنفيذي بتاريخ 26 مارس/آذار، أيضا طلب تعديل العقود لإلزام المقاولين والموردين بدفع مستحقات مقاولي الباطن خلال 30 يوما من تلقي المدفوعات الحكومية.

وجاء في الوثيقة: "تسعى الحكومة دائما إلى تشجيع القطاع الخاص ودفع التزاماتها المالية".