حصلت البنوك الكويتية على موافقات البنك المركزي لرفع الحد الأدنى للراتب الذي تشترطه لمنح القروض الاستهلاكية للوافدين، في خطوة احترازية للحد من حالات التعثر، والتركيز على إقراض ذوي الدخول المالية الأعلى فقط.

وكشفت مصادر مصرفية أن الحد الأدنى للراتب الذي تشترطه البنوك لمنح القروض الاستهلاكية للوافدين العاملين في القطاع الخاص سيصل إلى ألفين و200 دولار شهريا، فيما رأت أخرى أن يكون الحد الأدنى ألفين و600 دولار.

وأوضحت أن "هذه الإجراءات ستحرم نحو 85% من الوافدين العاملين في القطاع الخاص من الحصول على قروض، نظرا لأن متوسط الراتب الشهري لا يتعدى ألفي دولار".

وبررت لجوء البنوك لمثل هذه الخطوة بما تعانيه بعض الشركات من تراجع أدائها وأرباحها خلال 2018، وهو ما قد يجعل موظفيها ذوي الدخل المتوسط غير قادرين على الالتزام بسداد الأقساط الشهرية لقروضهم، وهو ما حدث بالفعل خلال الشهور الماضية.

وتشير بيانات صادرة عن البنك المركزي مطلع أبريل/نيسان الجاري إلى وصول التسهيلات الائتمانية الشخصية إلى 11.7 مليارات دينار (38.44 مليار دولار) في نهاية 2018، بارتفاع 6.8% عن 2017، لتشكل نحو 32% من إجمالي الائتمان الممنوح.

ورفع البنك المركزي قرارا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يقضي برفع الحد الأقصى للقرض الاستهلاكي في البلاد إلى 25 ضعف الراتب الأساسي، وذلك بعد أن كان 15 ضعفا، في خطوة لمساعدة البنوك على توزيع السيولة المتخمة لديها.

في المقابل، اعتبر مدير ائتمان في أحد البنوك الإسلامية الكبرى، أن أصحاب الرواتب التي تقل عن الحد الأدنى المطلوب حديثا ما زال بإمكانهم الحصول على قرض.

إلا أن ذلك لن يتم سوى وفق شروط صارمة، تقضي أن يكون للعميل مستحقات نهاية خدمة تغطي كامل مطالبات البنك، حال تركه العمل، بالإضافة إلى الحصول على كفالة أحد المواطنين.

وكانت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أظهرت أن عدد المقترضين الكويتيين يبلغ نحو 429 ألفا.