كشفت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن كلا من السعودية ومصر والعراق وإيران تصدرت بلدان العالم من حيث ارتفاع تنفيذ عقوبات الإعدام، بزيادة 75% مقارنة بالسنة الماضية، بينما سجلت عمليات الإعدام على المستوى العالمي تراجعا بنسبة 31%.

وفي ندوة صحفية عقدتها المنظمة، الأربعاء، بأحد فنادق عاصمة المغرب (الرباط)، عزت الارتفاع الإجمالي الكبير إلى "سجل السلطات المصرية المروع المتمثل في إصدار أحكام بالإعدام الجماعية، بعد محاكمات بالغة الجور (..) بما في ذلك محاكمات عسكرية تستند في كثير من الأحيان إلى (اعترافات) تم نزعها تحت وطأة التعذيب، وتحقيقات الشرطة المعيبة".

كما أشارت المنظمة إلى أن بعض المدانين بجرائم الإرهاب والتحريض على العنف في مصر "لم يكن من الممكن أن يكونوا قد ارتكبوا الجرائم التي أدينوا بها حيث أنهم كانوا في حجز الشرطة وقت ارتكابها".

وأضافت: "في إيران، انخفض عدد عمليات الإعدام إلى النصف من 507 في 2017 إلى 253 في 2018 عقب التغييرات التي أُدخلت على قانون مكافحة المخدرات في البلاد لزيادة عتبة كمية المخدرات المتورطة في جريمة كي تفرض عقوبة الإعدام الإلزامية، ووقف مؤقت في عمليات الإعدام المتعلقة بالجرائم المرتبطة بالمخدرات".

وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في عدد عمليات الإعدام التي نفذتها إيران، فإنها "لا تزال تمثل أكثر من ثلث عمليات الإعدام المسجلة عالميا"، بحسب المنظمة.

وتابعت: "أما في العراق، فقد حدث انخفاض بنسبة 58% في عمليات الإعدام، حيث سجلت 52 حالة على الأقل في 2018 مقارنة بـ125 حالة، على الأقل، في 2017".

كما أكدت أمنستي أن السعودية تستخدم عقوبة الإعدام بشكل منتظم لسحق المعارضة، مشيرة إلى مطالبة النيابة العامة بإعدام العديد من الناشطين، ورجال الدين، بتهم تتعلق بالممارسة السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع، بينهم الداعية البارز "سلمان العودة".

كما يواجه 4 ناشطون شيعة عقوبة الإعدام بسبب تهم تتعلق بمشاركتهم في الاحتجاجات المطالبة بإجراء إصلاحات في المنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية، بحسب المنظمة الدولية.

وفي سياق متصل، أعلنت أمنستي أنها راسلت رئيس الحكومة المغربية "سعد الدين العثماني" بهدف اعتماد مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام في التشريع والممارسة وعرضه على البرلمان.

وناشدت المنظمة حكومة المغرب "اتخاذ خطوات تكفل تصديق الحكومة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على الإلغاء التام لعقوبة الإعدام من دون إبداء أي تحفظات".

وأفادت الرسالة بأن "منظمة العفو الدولي والمدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب وأفريقيا والعالم ينتظرون من المغرب أن يلتحق بالدول التي ألغت عقوبة الإعدام وينضم إلى الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام".