قدم برلماني مصري مقترحا بأن يكون مجلس الشيوخ المنصوص على استحداثه ضمن التعديلات الدستورية المرتقبة معينا بالكامل من قبل رئيس البلاد دون انتخابات، وهي الفكرة التي وصفها رئيس مجلس النواب (البرلمان) "علي عبدالعال" بـ"الجيدة".

جاء المقترح الجديد خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة التعديلات الدستورية؛ حيث قدم النائب "أسامة هيكل" (وزير إعلام سابق) اقتراحا بأن يكون مجلس الشيوخ بالتعيين بالكامل.

وبرر "هيكل"، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، اقتراحه بأنه توفير للنفقات، وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة عند إجراء الانتخابات.

وعلق "عبدالعال" على تلك الفكرة بالقول: "فكرة تعيين مجلس الشيوخ بالكامل، مع وضع شروط أخرى، قد تحقق الهدف المطلوب"، حسب صحيفة "الشروق" المصرية (خاصة).

كما وصف رئيس البرلمان المصري الفكرة بـ"الجيدة"، مضيفا أنها "كانت مطروحة فى يوم من الأيام على الطاولة، لكن مسألة وضع اختصاصات لمجلس الشيوخ تقتضي إعادة كتابة دستور جديد ولا مفر من ذلك".

وتابع: "قلت كثيرا إن مصر فى حاجة لدستور جديد يكتب من أول الديباجة، لكن أعتقد أن مصر حاليا فى مرحلة استقرار، ومن الممكن فى خلال سنوات قليلة جدا أن يكون هناك دستور جديد".

وواصل: "مجلس الشيوخ يكون مجلس حكماء، وأن يتم تعيينه بالكامل، فكرة جيدة ربما تضعها اللجنة التشريعية فى عين الاعتبار".

وأعلن رئيس مجلس النواب، الأربعاء، تشكيل لجنة صياغة التعديلات الدستورية برئاسته، تمهيدا لمناقشة تقرير اللجنة وأخذ التصويت النهائي على التعديلات يومي 16 و17 أبريل/نيسان الجاري، وطرحها للاستفتاء الشعبي في حالة موافقة ثلثي عدد الأعضاء. 

وتسمح التعديلات المقترحة للدستور المصري بالإبقاء على "السيسي" في منصب الرئاسة لمدة 12 سنة إضافية على الأقل، على المدتين المحددتين بثماني سنوات في الدستور الحالي، واستحداث مجلس أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية تحت رئاسته، ومنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام، وكذلك اشتراط موافقة الجيش على تسمية رئيس الجمهورية لوزير الدفاع، وإضافة "حماية مدنية الدولة" إلى الاختصاصات الدستورية للمؤسسة العسكرية.

وتواجه تلك التعديلات معارضة واسعة من المعارضة ومن جهات حقوقية محلية ودولية.