سجلت مصر إيرادات بقيمة 529.8 مليار جنيه (30.6 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو/تموز 2018 إلى فبراير/شباط 2019.

وأوضح تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية أن مصروفات مصر خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الجاري (يوليو -فبراير) بلغت 789.4 مليار جنيه (44 مليار دولار).

وقدرت وزارة المالية بمصر، العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2018-2019 بنحو 438.6 مليار جنيه (24 مليار دولار) ما يعادل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة قدرها 7.5 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة خلال العام المالي الحالي 2017-2018 البالغة نحو 430.8 مليار جنيه.

وكان البيان المالي التمهيدي للموازنة قد كشف استهداف موازنة 2018-2019 تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.8%، وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%.

وفي وقت سابق، قال وزير المالية المصري إن الإيرادات العامة ارتفعت 18.5% في 2017-2018.

وهبطت الواردات المصرية 20% إلى 5.12 مليار دولار في يناير/كانون الثاني من 6.4 مليار دولار قبل عام، بدعم من تراجع واردات المنتجات النفطية 38.3% والقمح 32.1%.

وخلال فبراير/شباط، اقترضت الحكومة المصرية ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، و4 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية، ومليار دولار عبر طرح البنك المركزي أذون خزانة دولارية.