أقر المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، الخميس، قرارا ببطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع القدس وهويتها.

وأكد القرار وملحقاته، جميع المكاسب السابقة التي تم تحقيقها في ملف القدس، في "اليونسكو" وتثبيتها، ويطالب (إسرائيل) بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها أحادية الجانب وغير القانونية ضد المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة للقدس وأسوارها.

كما شدد القرار وملحقاته، على بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع القدس وهويتها، وضرورة الإسراع في تعيين ممثل دائم لـ"اليونسكو" في البلدة القديمة، لرصد كل ما يجري فيها ضمن اختصاصات المنظمة، وإرسال بعثة الرصد التفاعلي من المنظمة الدولية إلى القدس، لرصد جميع الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية.

وأشار القرار أيضاً إلى الرسائل التي تلقتها المديرة العامة لـ"اليونسكو" من البعثتين الأردنية والفلسطينية لدى المنظمة، بخصوص موضوع القدس والانتهاكات الإسرائيلية، ومشروع التلفريك الإسرائيلي في البلدة القديمة.

وكانت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة قد تبنت، في يوليو/ تموز 2017، قرارا يرفض سيادة (إسرائيل) على القدس بوصفها مدينة فلسطينية محتلة، ونددت بأعمال الحفر التي تقوم بها سلطات الاحتلال، والتي يستهدف جانب منها المسجد الأقصى.

واعتمد 12 قراراً سابقاً للمجلس التنفيذي لـ"اليونسكو"، و7 قرارات للجنة نفسها.

والقرار الصادر عن لجنة التراث العالمي بعنوان "بلدة القدس وأسوارها"، أعدته الأردن وفلسطين، وقدمته المجموعة العربية.

وطالب القرار السلطات الإسرائيلية بـ"الوقف الفوري لجميع أعمال الحفريات غير القانونية بوصفها تدخلات صارخة ضد تراث القدس والأماكن المقدسة".

كما أكد بطلان الانتهاكات والنصوص القانونية التي بنيت على ما يسمى "القانون الأساس" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي لتوحيد القدس كعاصمة لـ(إسرائيل).

وندد بشدة بعمليات الاقتحام التي تستهدف المسجد الأقصى بوصفه مكان عبادة للمسلمين فقط، وأكد أن إدارة الأقصى من حق الأوقاف الإسلامية الأردنية، حسب تعريف الوضع التاريخي القائم منذ ما قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس عام 1967.

وسبق أن تبنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول 2016، خلال اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس، قرارا ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بـالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثا إسلاميا خالصا.

واعتبر القرار المسجد الأقصى من "المقدسات الإسلامية الخالصة"، وأنه لا علاقة لليهود به، وأن تلة باب المغاربة "جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى"، ويرفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب.

وطالب القرار حينها، (إسرائيل)، بـ"إتاحة العودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائما حتى سبتمبر/ أيلول 2000، إذ كانت دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية السلطة الوحيدة المشرفة على شؤون المسجد.

كما انتقد القرار الممارسات الإسرائيلية في الحرم الشريف، ودعا إلى المسارعة في إعادة إعمار المدارس والجامعات والمواقع التراثية الثقافية والمؤسسات الثقافية والمراكز الإعلامية وأماكن العبادة التي دمرت أو تضررت بسبب الحروب المتتالية في قطاع غزة.