قال المرشح الرئاسي السابق، مؤسس "تيار الكرامة" المصري، "حمدين صباحي"، إن التعديلات الدستورية المزمعة في مصر ستؤدي إلى تأبيد الاستبداد في مصر.

وأبدى "صباحي"، خلال مقابلة له على قناة "بي.بي.سي" عربية، معارضة شديدة لتلك التعديلات الدستورية، مطالبا الشعب المصري بالخروج والتصويت برفض تلك التعديلات، مشددا على أنه "لو هناك حريات وضمانات لنزاهة الاستفتاء سيرفض 80% التعديلات القادمة".

لكن "صباحي" اعترف في الوقت ذاته بأن "مصر تعيش أسوأ فترات القمع الممنهج، وأن ما يحدث هو تعدٍّ على الدستور وليس تعديلات دستورية".

ووصف تلك التعديلات بأنها "عدوان على الدستور" و"إزهاق" لروحه، وتمثل نسفا لمبدأ الحريات وتداول السلطة الموجود في دستور أي دولة ديمقراطية.

ورغم إقراره بأن الدستور ليس نصا مقدسا، فإنه في الوقت ذاته أشار إلى أن ذلك ليس معناه أن الدستور لعبة ولا مطية لرغبات حاكم فرد في أن يواصل استبداده.

وقال إن تلك التعديلات صممت لتأبيد حكم فرد على حساب مؤسسات الدولة المصرية وعلى حساب شعب مصر.

وتهدف التعديلات الدستورية بشكل رئيسي إلى تمديد بقاء الرئيس المصري، "عبدالفتاح السيسي" حتى عام 2034، الذي من المقرر وفقا للوضع الحالي أن ينتهي بقاءه في السلطة بانتهاء فترة رئاسته الحالية في 2022.

ومن المنتظر أن تجري الحكومة المصرية استفتاءً على تلك التعديلات، أواخر الشهر الجاري، وسط دعوات للمقاطعة، أو النزول والتصويت بـ"لا".

وتستحدث تعديلات الدستور، أيضا، مجلسا أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية تحت رئاسة "السيسي"، وتمنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام.

وتشمل التعديلات، كذلك، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).

وتواجه هذه التعديلات انتقادات واسعة محليا ودوليا، خاصة في ظل حالة الانسداد السياسي والوضع الحقوقي المصري الذي اتسم بحالة قمع لم يسبق لها مثيل، كما وصفته منظمات حقوقية دولية.