أثار مشروع قانون، أقره مجلس الوزراء المصري، يقضي بفصل من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، جدلا واسعا بين الناشطين، على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.
وأشاد مغردون بالقانون، واعتبروه رادعا بشكل مناسب، رفضه آخرون واعتبروه امتثالا لأوامر من صندوق النقد الدولي بتخفيض عدد العاملين في مؤسسات الدولة بمقدار الثلث.
بينما لفت ناشطون آخرون، إلى أن مشروع القانون يمثل انتهاكا لحريات، لافتين إلى أنه طالما لم يؤثر التعاطي على قدرة الموظفين على أداء مهامهم، فلماذا يتم عقابهم.
فيما طالب آخرون بتطبيقه على الجميع، وعدم استثناء فئة كبيرة مثل الشرطة من تنفيذه، لافتين إلى أن هذا القطاع يضم كثيرين من المتعاطين للمواد المخدرة.
وتساءل مغردون عن مصير رئيس جهاز المخابرات "عباس كامل"، حين اعترف في تسريب صوتي، بث له قبل سنوات، بتعاطيه وآخرين من قيادات الدولة لمخدر "تيمو".
والشهر الماضي، أقر مجلس الوزراء المصري مشروع القانون الذي نص عله أنه يسري على شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية، وأماكن الإيواء، والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
ووفقا للقانون الجديد، المقرر عرضه على مجلس النواب (البرلمان) المصري، فإنه يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة.
ويشير مشروع القانون الجديد إلى إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقا لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلا استدلاليا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره.
وأضاف المشروع أنه في حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.
ويأتي ذلك المشروع الجديد، في أعقاب حادث قطار رمسيس بالقاهرة الذي راح ضحيته ما يزيد على 25 مصريا، والذي أثبتت التحقيقات أن قائده يتعاطى المخدرات، وهو ما أثار انتقادات واسعة للسلطات المصرية التي سمحت له بمواصلة عمله في منصب حساس رغم تعاطيه المخدرات.
