قالت مصادر مطلعة إن المكتب العمالي المصري بالكويت علق السماح لأصحاب المشاريع الصغيرة باستقدام عمالة مصرية على تأشيرات مشاريعهم.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، الأحد، عن المصادر القول إن "الخطوة التي اتخذها المكتب العمالي المصري في الكويت بدأت منذ أسبوعين تقريبا، مسبوقة بخطوات التقنين في التعامل مع أصحاب المشاريع الصغيرة بشأن استقدام عمالة مصرية توقيعهم على شروط تحافظ على حقوق العامل".

وأوضحت أن الخطوة جاءت بعد تسجيل عشرات الشكاوى العمالية، لا سيما من العمالة الجدد القادمين على تأشيرات المشاريع الصغيرة، ممن يفاجأون بعدم توفر عمل حقيقي أو دفع رواتب، واكتفاء الكفلاء بتوجيهم لتغيير نوع الإقامة أو اختيار عمل آخر ضمن بنود المشاريع الصغيرة.

وذكرت أن "إيقاف استقدام العمالة المصرية على المشاريع الصغيرة ضربة قاسية لمخالفي شروط وأنظمة القوى العاملة، بشأن العمالة الجديدة والمتاجرة بهم، لا سيما أن سعر الإقامة على هذا النوع من التأشيرات وصل إلى 1500 دينار مدة 3 سنوات".

وأضافت المصادر أن الجهات الحكومية المعنية، لا سيما "الداخلية" و"القوى العاملة"، تتابع عن كثب الإعلانات التي يتم نشرها في مواقع التواصل وصفحات الإنترنت بشأن توافر إقامات للقطاع الأهلي أو المشاريع الصغيرة، بهدف إيقاع شبكات المتاجرة وحماية العمالة.

وتحتل العمالة المصرية المرتبة الثانية في عدد العاملين بالكويت بعد العمالة الهندية، بنحو 700 ألف نسمة، حسب إحصاءات كويتية رسمية.