تقترب مصر و(إسرائيل)، من تسوية دعوى تحكيم دولي، بشأن اتفاق غاز طبيعي توقف العمل به.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي "يوفال شتاينتز": "أعتقد أن ثمة تفاهما نهائيا بالفعل، لكنه يحتاج موافقة هيئة الكهرباء في (إسرائيل)، وربما أحد ما من الجانب المصري (لم يحدده)".

وأضاف: "إنها مسألة أشهر قليلة على الأرجح".

وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية، مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليارات دولار، لشركة كهرباء (إسرائيل) المملوكة للدولة، بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى (إسرائيل) عبر خط أنابيب، بسبب هجمات شنها متشددون في شبه جزيرة سيناء (شمال شرقي مصر).

وبموجب حكم التحكيم الدولي، يتم تحصيل الغرامة، من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول (حكومية)، وشركة غاز شرق المتوسط.

وطعنت مصر على القرار، ولم يجر التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.

لكن شركة كهرباء (إسرائيل) قالت إنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق تُسدد بموجبه مصر 500 مليون دولار فقط، على مدى ثمانية أعوام ونصف العام.

ومن المقرر جدولة المبلغ المطلوب سداده للشركة الإسرائيلية، من عائدات استغلال خط الغاز والشبكة القومية، التى تنقل وتصدر الغاز القادم من حقول شركتى "ديليك" و"نوبل" الإسرائيليتين، عبر مصنع دمياط للإسالة.

وقال "شتاينتز": "لا صلة بأي حال من الأحوال بين التحكيم والتعاون الإسرائيلي المصري والعلاقات في مجال الطاقة.. ليس لدينا سلطة حكومية على مثل هذا النوع من التحكيم التجاري".

وتري (إسرائيل) في مصر سوقا مهمة لتصدير الغاز، الذي اكتشفته حديثا، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ اتفاق تاريخي لتصدير غاز بقيمة 15 مليار دولار هذا العام.

وتدرس شركة "ديليك دريلينج" الإسرائيلية، التوسع في مصر بشراء مرافئ غاز طبيعي مسال، ستصدره إلى أوروبا.