أعطت الحكومة الكويتية الضوء الأخضر لمسؤولي مؤسسة البترول الكويتية للبدء في تنفيذ إجراءات أكبر عملية دمج بين شركات النفط في الدولة.

وتشمل أولى خطوات الدمج شركتي "نفط الكويت"، و"الكويتية لنفط الخليج"، حيث سيتم التنفيذ خلال النصف الثاني من العام الجاري 2019، بحسب مصادر في وزارة النفط الكويتية.

وقالت تلك المصادر إن الكيان الجديد الذي سينتج عن عملية الدمج بين الشركتين سيتولى أعمال الاستكشاف والتنقيب، بالإضافة إلى إدارة الحقول المشتركة مع السعودية، حال عودتها للإنتاج من جديد، وإدارة الحقول الشمالية في البلاد.

وتهدف استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية إلى دمج جميع الشركات التابعة لها في 4 كيانات نفطية عملاقة تدير عمليات القطاع النفطي الكويتي داخلياً وخارجياً.

كما أشارت المصادر إلى أنه يمكن طرح هذه الكيانات للاكتتاب العام في المستقبل القريب بعد إتمام عمليات الدمج، بحسب ما نقله "العربي الجديد".

واعتبر الخبير النفطي والمسؤول السابق في شركة نفط الكويت، "عبدالرحمن الفليج"، إن إستراتيجية تقليص عدد شركات مؤسسة البترول الثمانية إلى 4 كيانات، ستمنح القطاع القدرة على رفع كفاءته التشغيلية والإدارية، ومنافسة الكيانات النفطية العملاقة بالمنطقة وعالميا.

ولفت إلى أن الشركات التابعة لمؤسسة البترول عددها كبير دون الحاجة إلى هذا العدد، حيث تزيد هذه الشركات الأعباء المالية على المؤسسة والقطاع ككل، بالإضافة إلى أنها تستهلك ميزانية القطاع النفطي.

ورأى أن كل ذلك أوجد حاجة إلى الدمج خاصة مع تراجع أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.

وأكد أن إجراءات الدمج الحالية هي الأولى بالقطاع منذ أكثر من 20 عاما، حيث يحتاج القطاع النفطي إلى وجود كيانات عملاقة تمنحه القدرة على التطور.

وأعادت مؤسسة البترول هيكلة الإدارة العليا في جميع وحداتها الثماني مطلع فبراير/شباط الماضي، وقامت بتعيين رؤساء تنفيذيين بالإنابة فقط في بعض الوحدات ما يمهد الطريق للاندماج.

من جانبه، قال الخبير النفطي،  "أحمد بهبهاني"، إن دمج الشركات النفطية، سيساعد القطاع النفطي على العمل بعيداً عن ترهل الجهاز التنفيذي الضخم بقياداته ومجالس إداراته المتشعبة، وغيرها من الأمور التنفيذية اليومية التي تتطلب قرارات حاسمة وسريعة.