تأتي رياح السياسة بما لا تشتهي سفن الاقتصاد.. لا ينطبق هذا المثل على شيء قدر ما ينطبق على حال علاقات تركيا بالعالم العربي، ففي الوقت الذي بذلت أنقرة كافة الجهود لاستثمار روابطها التاريخية بالعالم العربي لتعميق العلاقات الاقتصادية معه، أتت ثورات الربيع العربي لتضع عراقيل السياسة أمام مسار التعاون الاقتصادي.

العلاقات الاقتصادية بين تركيا والدول العربية عموما والخليجية بشكل خاص، شهدت تناميا متزايدا خلال السنوات الماضية؛ حيث كشف رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك "موصياد"؛ "عبدالرحمن كان"، أن "حجم الاستثمارات التركية في العالم العربي، بلغ ملياري دولار خلال 16 عاما، في حين بلغت قيمة الاستثمارات العربية بتركيا في الفترة نفسها 12 مليار دولار من أصل 153.5 مليار دولار من عموم الاستثمارات الأجنبية".

وأكد "كان" أن أنقرة تعمل على "عدم السماح للأحداث السياسية بأن تؤثر في تطور تلك العلاقات"، رغم تباين موقف تركيا الداعم لثورات الربيع العربي، مقابل دعم حكومات عربية للثورات المضادة.

وتلعب "موصياد"، التي تأسست عام 1990، دورا كبيرا في تحقيق هذه المهمة، حيث كان أحدث نشاطاتها في هذا الشأن "قمة الأعمال العربية التركية"، التي نظمتها بمدينة إسطنبول 13 أبريل/ نيسان بحضور 700 رجل أعمال من مختلف الدول العربية، إضافة إلى رجال أعمال أتراك يمثلون 150 شركة.

وعن الهدف من هذه القمة قال "كان": إن "أحد أهم الأهداف الرئيسة للجمعية هو ضمان التقاء جميع التجار العرب والمسلمين، والعمل معا على إنشاء نظام تجاري واستثماري قائم على الحلال، وتحقيق التكامل بين الدول الإسلامية، والإسهام الفاعل في الاقتصاد العالمي".

وتابع "على الرغم من القرب الجغرافي والروابط المشتركة التي تجمعنا كدول مسلمة، فإن تأثيرنا في الاقتصاد العالمي ضعيف جدا، فضلا عن أن العلاقات البينية ليست بالمستوى المطلوب؛ حيث إن 90% من تجارة الدول الإسلامية تتم خارجيا، في حين أن 10% فقط هو حجم التجارة البينية".

وأردف "لذلك نحرص في تركيا على تطوير التجارة بين الدول الإسلامية، ونقل خبراتنا إلى الدول العربية، وتعزيز التعاون معها، على أساس مراعاة المصالح الاقتصادية المتبادلة".

وأوضح أنه "في هذا الإطار، التقينا رجال أعمال من الدول العربية كافة، وعقدنا لهذا الغرض ملتقيات في إسطنبول وغازي عنتاب ومرسين وهتاي، والتقينا نحو 800 رجل أعمال، ووقعنا على عديد من العقود والشراكات".

وبلغت صادرات تركيا إلى البلدان العربية 30.8 مليارات دولار عام 2018، في حين بلغت وارداتها من هذه البلدان 47.3 مليارات دولار في الفترة نفسها، وفق "كان".

وبحسب تصريحات سابقة لوزير المالية التركي "نور الدين بناتي"، فإن أنقرة تقدم العديد من التسهيلات للمستثمرين العرب، من بينها إنشاء عدة قنوات اتصال حكومية، بالإضافة إلى الحصول على كل ما يتمتع به المواطن التركي من حقوق، سواء من خلال الحصول على الجنسية التركية للراغبين فيها، من خلال مجموعة من الشروط أعلنتها الحكومة سابقا، أو منحه بطاقة تركوازية (إقامة بامتيازات خاصة) لغير الراغبين في الحصول على الجنسية؛ تمكِّنهم من التمتع بالمميزات نفسها التي يحصل عليها المواطن التركي.

وشدد بناتي على أن "تركيا بلد آمن للمواطن والمستثمر الأجنبي، وبها قوانين تتكفل بحماية أموال المستثمرين، وتشجيعهم على توسيع أعمالهم التجارية وأنشطتهم الاستثمارية".