انتقدت ابنة رئيس تشخيص مصلحة النظام الإيراني السابق "فائزة رفسنجاني"، حقوق وأوضاع المرأة في بلادها، وشنت هجوما حادا على الرئيس "حسن روحاني" الذي قالت إن النساء كانت تتوقع منه أن يسمح بمشاركة أكبر للمرأة في حكومته، ولكن لم يتحقق ذلك، بحسب تعبيرها.

وقالت الناشطة الإصلاحية والنائبة السابقة التي اشتهرت بتصريحاتها اللاذعة ونقدها القوي للنظام الحالي، في مقابلة مع مجلة "فصل حق ملت" الإيرانية، إن "مؤسس الجمهورية آية الله الخميني أخطأ في نظرته إلى المرأة".

وقالت "فائزة" إن "الخميني عاش عدة أشهر في باريس وقبل سفره كان يعارض بعض الأفكار المتعلقة بالمرأة، لكن هناك كان يتوافد علي منزله صحفيين وأفراد من مختلف التخصصات، وعندما عاد لإيران أحاطه أشخاص ذو أفكار أكثر انغلاقا".

وتابعت: "اعتقد أنه إذا ظل في باريس مدة أطول يدير الحكم هناك لكانت إيران اليوم جنة للنساء"، على حد تعبيرها.

كما انتقدت "فائزة" غياب القوانين التي تساند المرأة المعنفة من زوجها أو والدها في المجتمع الإيراني، قائلة إن القوانين الإيرانية تمارس التمييز بين الرجل والمرأة.

واستنكرت الناشطة الإيرانية ما وصفته بـ"التمييز داخل الأسر بين الرجل والمرأة أو الفتاة والولد"، مضيفة: "ناقضنا أنفسنا في اهتمامنا بالمرأة، لو كانت المرأة والزوجة اللبنة الأولى للأسرة فينبغي أن تكون الأهم من الرجل"؛ متسائلة: "فلماذا منحناها نصف حقوق الرجل؟".

وقالت إنه "في زمن الشاه قبل الثورة الإيرانية 1979، وقت صياغة قانون الأسرة تم إعمال المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الأصعدة"، لافتة أنه في هذا الوقت تولّت المرأة الوزارات، وكانت نائبة وكان لها تمثيل فى المجلس الشيوخ.

وتعد ابنة "رفسنجاني" من منتقدى النظام في إيران وتمت محاكمتها عام 2011، حيث واجهت تهم التطاول على الحكومة والرئيس الأسبق "محمود أحمدي نجاد"، وتعد تصريحاتها الجريئة المنددة بالقيادة في إيران التي وصفتهم بـ"الجهلة والغوغائيين" خلال حديث لإحدى الصحف الإصلاحية، أبرز أسباب انحياز النظام الحالي ضدها.

وقد حُكم على "فائزة رفسنجاني" بالسجن 6 أشهر فى يناير/كانون الثاني 2012، بسبب مشاركتها في الاحتجاجات التي وقعت عقب الانتخابات الرئاسية، في يوم 12 يونيو/حزيران من عام 2009.