حجبت السلطات المصرية، 34 ألف موقع إلكتروني، داخل البلاد، في محاولة للتضييق على حملة "باطل"، التي تستهدف جمع توقيعات إلكترونية ضد التعديلات الدستورية، التي تمكن الرئيس "عبدالفتاح السيسي" من البقاء في السلطة وتمنحه صلاحيات أوسع.

وحسب تقرير لمنظمة "NetBlocks" العالمية، فقد قام مزودو خدمات الإنترنت في مصر، بحجب 34 ألف موقع، من بينها شركات ناشئة بارزة في مجال التكنولوجيا، ومنظمات غير حكومية أمريكية ودولية، ومواقع مساعدة ذاتية، وعشرات من مشاريع التكنولوجيا.

ووصل عدد المصريين الموقعين على عريضة موقع "باطل" الإلكترونية، التي تعتبر بمثابة استفتاء مواز، لرفض التعديلات الدستورية، إلى ربع مليون توقيع (250 ألف شخص)، بعد 5 أيام من انطلاقها، رغم الحجب المتكرر لموقعها بمصر.

وحجبت السلطات المصرية، 5 روابط للموقع، قبل أن تدشن الحملة رابطا سادسا، وتفتح التصويت عبر موقع "فيسبوك" وتطبيق "تليغرام".

واعتبرت حملة "باطل"، أن استمرار السلطات المصرية في تتبع عناوين الموقع الإلكتروني وحجبها يعكس فشلها التام في اختراق الموقع وتعطيله.

ويتجه البرلمان المصري، لإقرار التعديلات المقترحة، الثلاثاء، تمهيدا لدعوة "السيسي" للاستفتاء العام عليها، الأسبوع المقبل.

وتمنح التعديلات المقترحة فرصة لـ"السيسي" كي يستمر في الحكم حتى عام 2030 على الأقل، في حين كان يمنعه الدستور الحالي من الترشح مجددا عقب انتهاء ولايته عام 2022.

كما تمنح التعديلات "السيسي" هيمنة كاملة على السلطة القضائية من خلال تعيين قيادات ورؤساء كافة الهيئات الرقابية والقضائية.

ومنظمة "NetBlocks" العالمية، هي منظمة غير حكومية، تراقب الأمن السيبراني وإدارة الإنترنت، وتأسست عام 2017، وسبق لها مراقبة حرية الإنترنت، وما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتعاطي الحكومي معه في باكستان، وفنزويلا، والغابون، والسودان.