كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية متابعة لملف الأزمة الليبية، الثلاثاء، أنّ فرنسا زوّدت مصر وحليفها الجنرال الليبي المتقاعد "خليفة حفتر" بمعلومات استخباراتية عن أماكن تمركز قيادات عسكرية مناوئة للأخير داخل طرابلس، وحجم تسليح بعض الميليشيات المدعومة من دول أخرى غير مصر والإمارات والسعودية.
وذكرت المصادر أنّ التنسيق الفرنسي - المصري في هذا الإطار له مستويات متعددة، منها تبادل المعلومات الاستخباراتية حول ما يجري في مناطق مختلفة، خصوصاً في شرق وجنوب شرقي ليبيا، حيث تحاول فرنسا مراقبة الوضع هناك عن كثب، في ظلّ تحكمها المعلوماتي شبه الكامل في منطقة الجنوب الغربي المتاخمة لأماكن تمركز القوات الفرنسية بالنيجر وتشاد، وفقا لما نقله موقع "العربي الجديد".
وفي السياق، أضافت المصادر أن مسؤولين ليبيين مقربين من "حفتر"، زاروا العاصمة الفرنسية باريس قبل نحو أسبوعين من بدء هجومه على العاصمة طرابلس، وسمعوا من مسؤولين فرنسيين تأكيدات بأنّ "باريس غير راضية عن وجود شخصيات ومجموعات متطرفة ضمن الميليشيات التي تقاتل بجانب حكومة الوفاق المعترف بها دولياً برئاسة فائز السراج".
وكانت فرنسا وإيطاليا وأمريكا وبريطانيا والإمارات قد أصدرت بياناً، عقب بدء عملية "حفتر" ضدّ طرابلس، تضمن إدانة للعنف ودعوة لإعطاء فرصة للحلّ السياسي الذي يحاول المبعوث الأممي "غسان سلامة"، والمدعوم علناً من فرنسا، الدفع به.
لكن ما تؤكده المصادر أن باريس لا تزال ترى أنّ "حفتر هو الرجل الأقوى والذي يمكن الاعتماد عليه في المرحلة الحالية"؛ لتحكمه في مصادر النفط ورغبتها في تأمين مصالح شركاتها العملاقة من جانب، ولمنع إيطاليا من التحكم في منطقة استراتيجية مهمة كليبيا، وترى فرنسا أنها يمكن أن تمثل الامتداد الطبيعي لسيطرتها الثقافية على المغرب العربي، من جانب آخر.
وأكدت المصادر ذاتها أنّ الرؤية النهائية لفرنسا إزاء "حفتر" لا تتفق مع رؤى الدول العربية الداعمة له أو مع وجهة نظر روسيا، إذ تعتبر باريس أنّ الاعتماد عليه "مرحلي"، للضغط أو للخروج بأكبر قدر من المكاسب، لكنها لا تراه الشخص المناسب لقيادة ليبيا في المستقبل، إذ لا ترغب في خلق نظام "ألعوبة" تابع بشكل كامل لدول عربية أخرى.
واستضاف الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" الجنرال الليبي المتقاعد في القاهرة، الأحد، تزامنا مع الموعد الملغى للمؤتمر الوطني الليبي، الذي كان من المقرر انعقاده في مدينة غدامس، وهو ما فسرته المصادر الأوروبية بأنه رسالة تعمّد "السيسي"، ومن خلفه الإمارات والسعودية، توجيهها إلى إيطاليا والدول الداعمة لحكومة الوفاق، مفادها أن الحلّ يكمن في مكانة مميزة لـ"حفتر" في خارطة المستقبل، وأنّ الحل النهائي يجب أن يحظى بقبول مصر والدولتين الخليجيتين من خلفها.
وحملت الصور الفوتوغرافية التي بثتها الرئاسة المصرية للّقاء، مؤشرات على معاملة "السيسي" لـ"حفتر" كزعيم أوحد لليبيا، وكجزء من النظام المصري في الوقت نفسه، إذ اجتمع به في القاعة المخصصة للقاء الرؤساء الأجانب، وجلس في المنتصف بينه وبين مدير الاستخبارات العامة مدير مكتب "السيسي" سابقاً اللواء "عباس كامل".
