أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" أنها "لن تتردد" في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في ليبيا مع احتدام المعارك في محيط طرابلس مؤخرا، الذي أدى إلى مقتل 174 شخصا.

وقالت "فاتو بنسودا": "لن أتردد بالتوسع في تحقيقاتي، وفي الملاحقات القضائية المحتملة، بشأن وقوع أي حالة جديدة من الجرائم ضمن اختصاص المحكمة. لا يمكن لأحد أن يشكك في مدى تصميمي على ذلك".

وتأتي تصريحات المدعية العامة، التي نشرتها "فرانس بري" الثلاثاء، بعد أيام من اتصال هاتفي أجراه معها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة" الوفاق الوطني" الليبية "فائز السراج"، وتعهد فيه بإحالة ملفات مرتكبي جرائم الحرب في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ودعت "فاتو بنسودا"، "جميع الفرقاء والجماعات المسلحة المشاركة في القتال في ليبيا إلى التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني".

وقبل نحو أسبوعين، أطلق اللواء المتقاعد، قائد قوات شرق ليبيا "خليفة حفتر"، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، في خطوة أثارت رفضا واستنكارا دوليين.

وفي بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، الخميس، قال "السراج" إن "الأجهزة القضائية الليبية ستقدم للمحكمة الجنائية الدولية ملفات متكاملة بجرائم الحرب وانتهاكات القانون وأسماء وصفات الأفراد المتهمين بارتكابها"، مؤكدا أن "العاصمة الليبية تتعرض لعدوان غاشم ولقد أعطانا القانون الحق في الدفاع عن أنفسنا".

ووفق الحصيلة النهائية، للمعارك المحتدمة منذ الرابع من الشهر الجاري، قتل ما لا يقل عن 174 شخصا ـبينهم 14 مدنيا على الأقل- وجرح 758 آخرون -بينهم نحو 36 مدنيا- فضلا عن نزوح أكثر من 18 ألف، منذ أن بدأت قوات "حفتر" هجومها على طرابلس.

ومنذ سنوات، يشهد البلد العربي الغني بالنفط صراعا على الشرعية والسلطة بين حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا في طرابلس (غرب)، وقوات "حفتر"، المدعومة من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق)، والمدعومة من كل مصر والإمارات والسعودية وأطراف أخرى.