أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أنها أنهت إجراءاتها ضد الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الليبي "التهامي محمد خالد" المشتبه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد المعارضة إبان حكم "معمر القذافي"، وذلك بعد وفاته لأسباب طبيعية.

وقالت المحكمة في بيان إن قضاتها "أنهوا الإجراءات بحق السيد التهامي محمد خالد، وهو جنرال سابق مزعوم في الجيش الليبي ورئيس سابق للأمن الداخلي الليبي".

وأشارت المحكمة إلى أن القرار جاء بعد "إخطار النيابة بوفاة المشتبه به وطلبها سحب مذكرة التوقيف".

وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أن وثيقة وفاة "التهامي" الذي ولد عام 1942، تشير إلى أنه توفي نتيجة أسباب طبيعية في القاهرة في 12 فبراير/شباط 2021، مضيفة أن هذه الوثيقة صادرة عن السلطات الليبية.

ولوحق الرئيس السابق للأمن الداخلي بسبب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين فبراير/شباط وأغسطس/آب 2011، بينما كانت قوات "القذافي" تسعى لاحتواء الانتفاضة التي أدّت في النهاية إلى مصرع الزعيم الليبي.

وقال ممثلو الادعاء إن الأجهزة العسكرية والاستخبارية والأمنية نفذت هجمات ضد المدنيين "في إطار سياسة وضعتها الدولة الليبية لسحق المعارضة السياسية لنظام القذافي بأي وسيلة ممكنة".

وهذه ثانية قضية تسقطها المحكمة الجنائية الدولية بعد تأكيد وفاة "محمود الورفلي" زعيم إحدى المجموعات المسلّحة الليبية في يونيو/حزيران 2021، برصاص مسلحين أطلقوا النار عليه في مارس/آذار 2021.

و"الورفلي" هو أحد أفراد القوات الموالية للمشير "خليفة حفتر" القائد العسكري في الشرق الليبي.