كشف "محمود رفعت" منسق "مجموعة العمل الدولية من أجل ليبيا"، وهي منظمة ليبية غير حكومية، عن اتصالات تلقاها من "محمود الورفلي"، عبر فيها عن رغبته بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية؛ حيث تم وضع خطة سرية لنقله برا إلى تونس على أن يستقل إحدى الطائرات باتجاه لاهاي، إلا أن عملية اغتياله حالت دون إتمام الخطة.

ورجح "رفعت"، في مقابلة مع صحيفة "القدس العربي" اللندنية، إمكانية تورط الجنرال "خليفة حفتر"، ومن ورائه الإمارات ومصر، بعملية الاغتيال؛ على اعتبار أن "الورفلي" كان بمثابة "الصندوق الأسود" لـ"حفتر"، ولديه أدلة ووثائق تؤكد حجم ونوعية الدعم العسكري الذي يتلقاه من أبوظبي والقاهرة.

وقال: "قبل مقتله بأيام قليلة بعث لنا الورفلي برسالة عبر بعض الوسطاء أكد فيها أنه يريد المثول أمام الجنائية الدولية؛ لأنه كان يشعر بأن هناك خطرا على حياته، وبدأنا الترتيب لعملية نقله إلى الحدود التونسية، ووصوله إلى تونس كان لا بد أن يتم عن طريق البر، ويتطلب ذلك اجتياز أكثر من ألف كم عبر مناطق لها ثأر مع قوات حفتر ومع الورفلي شخصيا".

وأضاف: "كان لا بد من إجراء اتصالات مع شيوخ قبائل ووجهاء هذه المناطق حتى يصل الورفلي إلى الحدود التونسية، ومنها إلى أقرب مطار، ومن ثم الانتقال بطائرة إلى هولندا للمثول أمام الجنائية الدولية، ولكن سبق كل هذا مقتله، للأسف".

وتابع: "لم تكن هذه المرة الأولى التي نتواصل فيها بشكل غير مباشر مع الورفلي؛ فحينما أطلقنا مجموعة العمل الدولية من أجل ليبيا عام 2018، طلبت منا الجنائية الدولية المساعدة في إقناع الأخير بتسليم نفسه إليها، وبالفعل تواصلنا مع عدة أطراف استطاعت الوصول إليه، وقد أخبرها الورفلي أنه مستعد للذهاب إلى الجنائية الدولية".

واستطرد: "لكن الورفلي كان في كل مرة (حدث هذا الأمر ثلاث مرات) يخدعنا؛ أي أنه كان يتراجع في اللحظة الأخيرة، وربما يعود الأمر إلى أنه كان محاصرا بشكل مطبق، خاصة أنه أشيعت أنباء عن سجنه من قبل حفتر".

كانت مصادر أمنية ليبية أكدت، الأربعاء، قيام مسلحين مجهولين باغتيال "الورفلي"، آمر محاور "قوات الصاعقة" التابعة لقوات "حفتر"، والمطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، بعد استهداف سيارته في مدينة بنغازي شمال شرقي ليبيا.

وتداول نشطاء تسجيلات سابقة لـ"الورفلي" يتوقع في أحدها تصفيته من قبل "حفتر"، فيما يتوعد في التسجيل الثاني بحرق الأخضر واليابس إذا ما قرر الأخير التخلي عنه وتسليمه للجنائية الدولية.

وحول المطالبة بمثول "حفتر" أمام الجنائية الدولية، قال "رفعت": "مجموعة العمل الدولية من أجل ليبيا تطالب الجنائية الدولية منذ 2018 بضم حفتر إلى القضايا الليبية التي تنظر فيها، لا سيما أنها كانت بالفعل تنظر في الجرائم التي ارتكبتها مليشياته دون إصدار مذكرة اعتقال بحقه أو حتى توجيه اتهام له".

وأضاف: "الاتفاق السياسي الليبي أبقى على حفتر على رأس قواته؛ فبالتالي حتى لو أصدرت الجنائية الدولية أمرا باعتقاله، فمن الصعب القبض على شخص كهذا لديه جيش كبير من المرتزقة. ولكن رغم الصعوبات فإننا نرتب لأمر ما في مجموعة العمل الدولية (سنفصح عنه قريبا)، حول وضع حفتر أمام الجنائية الدولية نظرا للجرائم التي ارتكبها في حق الشعب الليبي".

واعتبر "رفعت" أن مقتل "الورفلي" لن يؤثر كثيرا على تسليم "حفتر" للجنائية الدولية، "لكنه سيطمس كثيرا من الأدلة التي تدين حفتر وداعميه، وعلى رأسهم الإمارات وقادة الجيش المصري الذين أنشأوا قاعدة محمد نجيب؛ لأن محمود الورفلي أحد أهم المفاتيح لهذه القاعدة، وهذا التسليح الأجنبي الذي أتى بانتهاك صارخ لعدة قرارات اتخذها مجلس الأمن الدولي وتتعلق بتحريم تسليح أطراف الصراع في ليبيا".

وحول تعامل حكومة "عبدالحميد الدبيبة" مع هذا الملف، قال "رفعت": "الدبيبة وقع- للأسف- اتفاقا يُبقي حفتر على رأس قواته، والعملية السياسية في لييبا ما زالت غامضة حتى الآن، فهناك توافق على وقف القتال- وهذا أمر مفروغ منه- ولكن إلى متى؟ لأن وجود أذرع حفتر العسكرية لحد الآن يُوحي بأن هناك من أبقى على ورقة سيستخدمها مستقبلا لتفجير الأوضاع إن لم تعجبه العملية السياسية".

و"مجموعة العمل الدولية من أجل ليبيا" هي مجموعة سياسية قانونية عسكرية تشكلت في 12 مايو/أيار 2018، وتضم بالأساس أطراف ليبية سياسية، مثل رئيس حكومة الإنقاذ السابق "عمر الحاسي"، وأخرى عسكرية من ضباط ليبيين يتقاضون رواتبهم من الحكومة، وقانونيين لتقديم الجناة إلى العدالة.

وتهدف المجموعة لتشكيل مجموعة ضغط دولية من أجل إيجاد حل عاجل للوضع الليبي المتردي من خلال التوافق المجتمعي بين جميع الأطراف.