قضت محكمة بحرينية، الثلاثاء، بسجن 139 شخصا، وإسقاط الجنسية عن 138 منهم، إثر إدانتهم بتهمة "الإرهاب" على خلفية انضمامهم لما يُعرف بـ"حزب الله البحريني"، وفق بيان للنيابة العامة البحرينية.

وتوزعت الأحكام بين "معاقبة 69 متهما بالسجن المؤبد، و39 بالسجن لمدة 10 سنوات، و23 بالسجن لمدة 7 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالسجن لمدة 5 سنوات، و7 بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريم 96 متهما منهم بمبلغ مائة ألف دينار (266 ألف دولار) لكل منهم، وأيضا تغريم 12 متهما منهم مبلغ خمسمائة دينار (1330 دولارا) لكل منهم. إضافة إلى إسقاط الجنسية البحرينية عن 138 متهما"، حسب المصدر ذاته.

وشملت التهم الموجهة إليهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإحداث تفجيرات، والشروع في القتل، والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات، وحيازة الأسلحة النارية بغير ترخيص".

وقالت النيابة العامة إن المتهمين أسسوا خلية لها صلة بإيران أطلقوا عليها مسمى "حزب الله البحريني"؛ بهدف تنفيذ هجمات داخل البلاد، لافتة إلى أنه من حقهم الطعن في الحكم، فيما أوضح محامي الدفاع أن 60 من المتهمين صدرت ضدهم أحكام غيابية.

وانتقد "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية"، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، المحاكمة، ووصفها بأنها "مجحفة بشدة"، مشيرا إلى أن البحرين تستخدم إسقاط الجنسية "كأداة قمع".

وقال المعهد، في بيان، إنه بعد الحكم الصادر اليوم يرتفع عدد المواطنين الذين تم إسقاط الجنسية عنهم إلى 990 شخصا، منهم 180 في العام الحالي وحده.

الناشط الحقوقي البحريني "سيد أحمد الوادعي" أكد بدوره أنه "لا يمكن أن تفضي محاكمة جماعية إلى نتيجة عادلة".

واعتبر "تجريد الناس من جنسياتهم في محاكمة جماعية انتهاكا سافرا للقانون الدولي".

وتنفي الحكومة استهداف المعارضة السياسية الشيعية عن عمد، وتقول إنها تتحرك لحماية الأمن القومي للبحرين فقط.