هاجم ممثل النيابة العامة المصرية 9 من رجال الشرطة خلال نظر قضيتهم، الثلاثاء، واصفا إياهم بـ"الوحوش الآدمية"، ومطالبا بأقصى عقوبة في حقهم، على خلفية اتهامهم بتعذيب مواطن حتى الموت.

بشاعة الجريمة لا تتوقف عند حدود التعذيب المميت فقط، لكن تجاوزتها إلى سبب احتجاز الضحية من الأساس، الذي كان مجرد مجاملة لصديق الضابط المتهم الذي كان على خلاف مع الضحية.

وقال ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته بعد تلاوة جرائم المتهمين، إنهم "وحوش آدمية يسيئون لجهاز الشرطة، ويستغلون وظيفتهم لقهر المواطنين، ويجب القصاص العادل منهم بحكم من المحكمة".

ويحاكم في القضية التي تنظرها محكمة جنايات القاهرة، ضابط و7 أمناء شرطة وعريف شرطة بتهمة تعذيب مواطن مصري حتى الموت، داخل قسم شرطة الوايلي بالقاهرة.

وتقرر تأجيل المحاكمة إلى 19 يونيو/حزيران المقبل، لسماع شهود الإثبات في القضية، التي أثبتت تحقيقات النيابة العامة فيها أن المتهمين ضربوا عمدا المجني عليه على جسده بأدوات صلبة وبأيديهم وأرجلهم فأحدثوا به إصابات، دخل على أثرها في نوبة قلبية حادة نتج عنها وفاته.

ووفق أقوال الشهود فإنه في الساعة الثالثة والنصف من صباح يوم الواقعة، اقتحم أفراد من قوات الشرطة منزل المجني عليه، وقاموا بالتعدي عليه بالضرب، وعلى زوجته ونجله، ثم اصطحبوه إلى سيارة الشرطة، وقام أحد المتهمين بضربه على رأسه، وذهبوا به إلى قسم الشرطة وواصلوا تعذيبه حتى الموت.

وهذه الواقعة ليست فريدة من نوعها في المجتمع المصري؛ ففي فبراير/شباط الماضي قضت محكمة مصرية، بالحبس 3 سنوات بحق 3 ضباط شرطة لإدانتهم بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت لإجباره على الاعتراف بقتل شخص آخر.

كما حكم على 6 شرطيين، في يوليو/تموز 2016، بالسجن ما بين 7 سنوات و3 سنوات على خلفية إدانتهم بضرب مواطن في أحد أقسام الشرطة حتى الموت.

وللشرطة المصرية سجل سيء في القضايا الشبيهة، وفق تقارير حقوقية محلية ودولية.