اتهمت نيابة الأموال العامة المصرية مسؤولا كبيرا بوزارة الخارجية المصرية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير الشهادات من الجامعات والأكاديميات والمراكز المصرية والأجنبية، والتصديق عليها بختم الوزارة (جهة عمله) لإضفاء المشروعية عليها.
كما وجهت النيابة إليهم اتهامات بالتزوير والتلاعب في الخدمات الخاصة بالمتعاملين والاستيلاء على أراض مملوكة لآخرين بالتزوير، واستخدام هذه المحررات المزورة في الجهات الحكومية الرسمية داخل مصر وخارجها.
وضمت القضية 20 متهما، بينهم مسؤولون حكوميون ومستثمرون ورؤساء مجالس إدارة أكاديميات وجامعات خاصة و4 أشخاص من جنسيات عربية لم تحددها النيابة.
وقال عضو هيئة الرقابة الإدارية، "عمرو توفيق حسن" إن المسؤول بوزارة الخارجية المصرية "أحمد الليثي"، استغل وظيفته لتحقيق أرباح مادية ومنافع لنفسه ولغيره دون حق، وذلك باشتراكه مع المتهم الثاني "رامي عويس"، في اصطناع مستندات وشهادات خبرة، وعقود عمل تستعمل لدى الجهات الأجنبية بالخارج وكذلك التي تستعمل لدى الجهات الحكومية بالداخل.
وأضاف بأنه نفاذاً لإذن النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات وتصوير وتسجيل اللقاءات والأحاديث التي تتم في الأماكن العامة والخاصة، تم اكتشاف وضبط العديد من الجرائم.
كما أشارت التحقيقات إلى تزوير توكيلات لبيع أراض تقدر قيمتها بنحو 8 ملايين جنيه، (يعادل الدولار الأمريكي الواحد 17 جنيها مصريا)، وذلك عبر استغلال سفر صاحبي الأرض الحقيقيين خارج البلاد.
ووثق المتهم الأول شهادات دراسية متنوعة خاصة ببعض المؤسسات التعليمية بالقطاع الخاص غير المسجلة أو غير مقيدة بوزارة التعليم العالي، التي تعمل بدون ترخيص ولا يجوز التصديق على شهادتها الدراسية، وذلك بمهرها بالخاتم القنصلي التابع لمكتبه أو بأختام منسوبة عن مكاتب تصديق أخرى تابعة لوزارة الخارجية وبعض الجهات الحكومية.
وساعدت تلك الوثائق المزورة أصحاب تلك المؤسسات على الحصول على مبالغ مالية كبيرة دون وجه حق، عن طريق إيهام الدارسين والمتدربين بحصولهم على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية بالدولة.
