قالت وزارة العدل الإسرائيلية إن مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المدافعة عن حقوق الإنسان، في (إسرائيل) خسر الثلاثاء طعنا على قرار ترحيله بعد اتهامه بالترويج لحملات لمقاطعة (إسرائيل) دعما للفلسطينيين.
وطعن "عمر شاكر" على قرار سحب تصريح العمل الخاص به، العام الماضي.
واعتبرت المنظمة، التي تراقب حقوق الإنسان وتتخذ من نيويورك مقرا لها، قضيته محاولة لقمع الانتقادات العالمية لمعاملة (إسرائيل) للفلسطينيين.
وتقول (إسرائيل) إن "شاكر"، وهو مواطن أمريكي، يؤيد حركة تدعو للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات على (إسرائيل).
وجرمت (إسرائيل) الحركة ودعت القوى الغربية لأن تحذو حذوها.
ووصفت "هيومان رايتس ووتش" الحكم بأنه "تفسير جديد خطير للقانون"، وقالت إنها ستطعن على القرار أمام المحكمة العليا في (إسرائيل) وستطلب إصدار أمر قضائي يسمح لـ"شاكر" بالبقاء في (إسرائيل) لحين البت في أي طعون.
وقالت محكمة القدس الجزئية في حكمها، الثلاثاء، إن "شاكر" أيد مقاطعة (إسرائيل) والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وأمهلته حتى الأول من مايو/أيار المقبل لمغادرة البلاد.
وجاء في الحكم الذي وزعته وزارة العدل: "لا يزال مقدم الطعن يدعو علانية لمقاطعة إسرائيل أو مناطق منها بينما يطالب (إسرائيل) في الوقت نفسه بأن تفتح أبوابها له".
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنها لم تدع هي أو "شاكر"، باعتباره ممثلها، إلى مقاطعة (إسرائيل).
ورحب وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي "جلعاد إردان" بقرار المحكمة.
وكتب على "تويتر": "لن نسمح بالترويج للمقاطعة تحت ستار ناشطي حقوق الإنسان مثلما فعل شاكر".
