أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، قرار الحكومة الإسرائيلية طرد مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية، في فلسطين و(إسرائيل)، "عمر شاكر".

وكتب "شاكر"، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "المحكمة العليا الإسرائيلية أيدت ترحيلي، بسبب نشاطي في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف: "القرار يعود الآن للحكومة الإسرائيلية، فإذا استمرت في قرارها فسيكون أمامي 20 يوما للمغادرة، وستنضم (إسرائيل)، إلى صفوف إيران وكوريا الشمالية ومصر، في منع مسؤول من هيومن رايتس ووتش من الدخول".

وتابع "شاكر": "لن نتوقف".

وكانت (إسرائيل) قد قررت طرد "شاكر" بعد اتهامه بدعم منظمات تدعو إلى مقاطعة (إسرائيل)، وسحب الاستثمارات منها.

ولكن "هيومن رايتس ووتش"، قالت في بيانات سابقة إن قرار الحكومة الإسرائيلية جاء "بسبب تصديه للمستوطنات غير الشرعية".

وكانت المنظمة الحقوقية الأمريكية قد طعنت لدى المحكمة العليا الإسرائيلية، بقرار الحكومة الإسرائيلية ترحيل "شاكر".

في 7 مايو/أيار 2018، تحركت الحكومة الإسرائيلية، لإلغاء تأشيرة العمل التي كانت قد منحتها لـ"شاكر" قبل عام، متذرعة بتعديل عام 2017 لـ"قانون الدخول" الذي يُلزمها برفض دخول الأشخاص الذين يدافعون عن مقاطعة (إسرائيل).

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم الحكومة القانون، لمحاولة ترحيل شخص مقيم بشكل قانوني في البلاد.

وأيّدت "المحكمة المركزية" في القدس أمر الطرد الصادر عن الحكومة الإسرائيلية في 16 أبريل/نيسان 2019.

وفي بيان أخير، قالت "هيومن رايتس ووتش"، إن "قانون 2017 ينتهك الحريات الأساسية المحمية دستوريا، بما فيها حرية التعبير وحظر التمييز على أساس قناعة سياسية أو أيديولوجية، ويتمتع الأفراد بالحق في التعبير عن آرائهم بوسائل غير عنيفة، منها الدعوة إلى المقاطعة أو معارضته".