طالب خبراء أمميون (إسرائيل) بإلغاء قرارها بترحيل مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في (إسرائيل) وفلسطين.

جاء ذلك بعد تأييد محكمة إسرائيلية، في 16 أبريل/نيسان الجاري، حكما بترحيل مدير مكتب المنظمة الحقوقية "عمر شاكر" وإلغائها تصريح العمل الخاص به.

وزعمت المحكمة في حيثيات حكمها أن "شاكر" مساند لحركة "مقاطعة (إسرائيل)".

وجرى تضمين هذه المطالبات في بيان مشترك أصدره، الخميس، "مايكل لينك" المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، و"ديفيد كاي" المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي، و"ميشيل فورست" المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

ورأى الخبراء أن قرار السلطات الإسرائيلية يشكل "تهديدا للعمل الحقوقي والبحث والتعبير الحر للجميع، ويعكس مقاومة مقلقة للحوار، كما يشكل انتكاسة لحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان في (إسرائيل) والأرض الفلسطينية المحتلة".

وشدد البيان على أن أسباب إلغاء تصريح عمل "شاكر" "مرتبطة مباشرة بعمله في مجال حقوق الإنسان، ولا علاقة لها بأي تأكيد بسلوك غير قانوني".

ونفى البيان أن تكون منظمة "هيومان رايتس ووتش" أو "شاكر" قد حثا على مقاطعة (إسرائيل)، "بل عملا على تثبيط الدعم الاقتصادي لمشروع الاستيطان غير القانوني في (إسرائيل)".

ولفت البيان إلى أن الخبراء الأمميين لا يتخذون موقفا من حركة مقاطعة (إسرائيل)، لكنهم شددوا على أن "التعبير عن دعم أو معارضة حركة المقاطعة مضمون تماما بالحق في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات".