أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير حزمة الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية بشأن الرقابة على الإنترنت في مصر؛ بهدف الحيلولة دون مشاركة الجمهور في حملة توقيعات "باطل" لرفض تعديلات الدستور، والتي أسفرت عن حجب نحو 34 ألف موقع إلكتروني عن المستخدمين.

وذكر بيان للمنظمة، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن السلطات المصرية دأبت، منذ نهاية مايو/أيار 2017، ممارسة غير مسبوقة وواسعة لحجب مواقع الإنترنت، مشيرة إلى أن حملة "باطل" أعلنت عن إطلاق موقعها للمرة الأولى في 9 أبريل/نيسان الجاري، إلا أنه تعرض للحجب بعد 13 ساعة فقط من إطلاقه.

وأضافت أن الموقع اجتذب ما يقارب 60 ألف صوت خلال هذه الساعات، بحسب صفحة الحملة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ولذا قررت "باطل" توفير نطاقات (Domains) بديلة تسمح للمصريين بالوصول لموقع الحملة دون الحاجة لاستخدام تقنيات تجاوز الحجب، إلا أن السلطات المصرية لاحقت كل تلك النطاقات عبر حجب عنوان النطاقات الخاصة بالحملة (IP) لـ7 مرات متتالية.

وتسبب حجب عنوان النطاقات في حجب كل المواقع الأخرى التي تشترك مع "باطل" في نفس العنوان، وهو ما تسبب في عدم تمكن المستخدمين المصريين من دخول آلاف المواقع حول العالم، وفقا لما أورده تقرير نشرته مؤسسة (نتبلوكس NETBLOCKS) المتخصصة في رصد حالات مراقبة الإنترنت.

ونشط الحجب على شبكات شركات: المصرية للاتصالات، وراية، وفودافون، وأورانج، وشمل مواقع شركات تكنولوجيا ناشئة، وأخرى لشخصيات عامة، إضافة إلى العشرات من منصات التكنولوجيا مفتوحة المصدر، بحسب التقرير.

ووصفت "حرية الفكر والتعبير" أداء السلطات المصرية في ممارسة الحجب الإلكتروني بأنه "يُعبِّر عن استهتار تام بحقوق المواطنين الرقمية"، مشيرة إلى أن حجب 34 ألف موقع جاء تكرارا لحجب موقع (AMP) التابع لشركة "غوغل" العالمية بمصر في 3 فبراير/شباط 2018.

إيقاف خدمة "غوغل"

وأشارت إلى أن حجب (AMP) على مستخدمي الهواتف الذكية القادمين من محرك بحث "غوغل" في مصر تسبب في عدم قدرة المستخدمين على الوصول لملايين المواقع، بما في ذلك تلك التي لم تقم الحكومة بحجبها، ولذا أعلنت "غوغل" إيقاف الخدمة في مصر.

وتستخدم العديد من المؤسسات الإعلامية، التي تعرضت منصاتها الإلكترونية للحظر، خدمة (AMP) بهدف تمكين مستخدميها من تجاوز الحجب والوصول للمحتوى الذي تقدمه، حيث تُظهر روابط بديلة (غير محجوبة) لتلك الأصلية في نتائج البحث على محرك بحث "غوغل"، ما يعني أنه في حالة ظهور موقع محجوب في نتائج بحث "غوغل" وكان هذا الموقع يستخدم (AMP)  فسيتم توجيه المستخدم لصفحة غير محجوبة.

لكن السلطات المصرية حجبت الخدمة بعد انتشار استخدامها لغرض تجاوز الحجب الرقمي، دون النظر لملايين المواقع والمستخدمين المستفيدين من الخدمة، بحسب بيان "حرية الفكر والتعبير"، الذي أدان "اتساع رقابة الدولة على الإنترنت بشكل غير مسبوق".

وذكر البيان أن عدد المواقع التي تعرضت للحجب في مصر خلال العامين الماضيين بلغ حوالي 519 بينهم أكثر من 103 مواقع صحفية أو إعلامية، وأن السلطات حجبت عدد كبيرا من المواقع التي تقدم خدمة تجاوز الحجب (vpn) .

مصادرة الفضاء الإلكتروني

وشددت "حرية الفكر والتعبير" على أن إصرار السلطات المصرية على تعقُّب موقع حملة مناهضة التعديلات الدستورية "باطل" بشكل خاص، ومواقع المحتوى المعارض بشكل عام، يأتي في سياق سعيها للسيطرة على عملية تداول الأخبار والمعلومات عبر الفضاء الإلكتروني، وفي إطار عمليات القمع لحرية المواطنين في التعبير الرقمي.

وفي هذا الإطار وثقت المؤسسة إلقاء قوات الأمن المصرية القبض على عضوي حزب الدستور "هلال سمير" وجمال فاضل"، اللذين سجلا مقاطع فيديو نُشرت عبر صفحة "الموقف المصري" على "فيسبوك" للتعبير عن رفضهم للتعديلات الدستورية.

وأشار البيان إلى أن "سمير" ألقي القبض عليه من منزله بمحافظة القاهرة، فيما ألقي القبض على "فاضل" من منزله -أيضًا- ولكن من محافظة أسوان، حيث قررت نيابة أمن الدولة حبسهما احتياطيًا بعد اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية.

وطالبت "حرية الفكر والتعبير" السلطات المصرية باحترام التزاماتها الواردة بالدستور وكذلك المعاهدات والمواثيق الدولية التي وافقت عليها بشأن حماية الحقوق والحريات الأساسية، كما دعتها إلى وقف عمليات الرقابة الواسعة التي تفرضها على الإنترنت، والوقف الفوري لممارسات الحجب واسعة النطاق واحترام حرية التعبير الرقمي للمواطنين دون تمييز.