كشف الناشط السياسي المصري المفرج عنه مؤخرا "علاء عبدالفتاح"، الأربعاء، أنه قدم شكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتعنت في تنفيذ المراقبة الأمنية الموقعة عليه.

وأوضح "عبدالفتاح" أنه التقى رئيس مجلس حقوق الإنسان "محمد فائق"، الإثنين الماضي، بالإضافة إلى أعضاء المجلس "جورج إسحاق" و"راجية عمران".

وقال "عبدالفتاح" في نص شكواه إنه "بعد 5 سنوات من الحياة بدون خصوصية والتعايش مع البق والصراصير.. ألا يحق لي أن أنام في سريري في غرفة نظيفة أتحكم أنا في إغلاقها وفتحها؟! ألا يحق لي استخدام حمام نظيف خاص بي في التوقيتات المريحة لجسدي".

وأضاف: "بعد 5 سنوات من الحياة بمعزل عن ابني، ألا يحق لنا أن نقضي معا ساعات طوالاً في أي يوم من أيام الأسبوع؟ أن ينام في حضني مثل أي طفل طبيعي"، وفقا لمقدمة شكواه التي نشرها على "فيسبوك".

وتابع "بعد 5 سنوات من البطالة القسرية والحرمان من المعرفة ومنع التواصل مع العالم الخارجي، ألا يحق لي أن أستفيد من كل وقتي في محاولة استرجاع مهاراتي ومعارفي واللحاق بما فاتني من تطورات في مجال عملي؟ بعد 5 سنوات عشت فيها عالةً على أسرتي أكبّدهم مشاقَّ وتكاليف رعاية سجين في بلد لا تقدم سجونها فيها الحد الأدنى من شروط الحياة الصحية، ألا يحق لي أن أعمل وأكسب رزقاً أسهم به في رعاية أسرتي بلا قيود مجحفة".

وختم شكواه بـ"نظام المراقبة الشرطية كما يطبق حاليا في مصر يحرمني من حقي في التواصل الأسري ومن حقي في المعرفة ومن حقي في العمل، كما يفرض عليّ المبيت في ظروف هشة وغير صحية وغير آمنة. فضلاً عن التهديد الدائم بإعادة الاعتقال".

وتعتبر التدابير الاحترازية العقوبة المكملة والبديلة للحبس الاحتياطي في القانون المصري وفقًا لنص المادة 201 من القانون رقم 150 لسنة 1950، والمعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأفرجت السلطات المصرية في 29 مارس/آذار الماضي، عن "علاء عبدالفتاح"، بعد قضائه 5 سنوات في السجن، في قضية عُرفت إعلاميا باسم "أحداث مجلس الشورى".

لكنه في واقع الأمر حصل على نصف إفراج فقط، إذ إنه مطالب بتسليم نفسه للسلطات من السادسة مساءً حتى السادسة صباحًا يوميًا لمدة 5 سنوات.

ووفقا للحكم، فإن "عبدالفتاح" (37 عاما) مطالب بقضاء خمسة أعوام أخرى قيد المراقبة الشرطية، بعد انتهاء عقوبة السجن، ضمن ما يسمى بالإجراءات الاحترازية.

ووفق تقديرات حقوقية، فإن أغلب القرارات الصادرة من محاكم الجنايات بدوائر الإرهاب -في القضايا ذات الطابع السياسي- منذ عام 2014 باتت متبوعة بالتدابير الاحترازية؛ ففي حالة صدور قرار بإخلاء السبيل على ذمة قضية قيد التحقيقات يتبعه القضاة في الغالب بقضاء فترة معينة قيد المراقبة.

لكنه في المقابل، تعد القرارات الصادرة في القضايا -ذات الطابع الجنائي- قيد التحقيق تكون في معظمها -في حالة إخلاء السبيل- إما يكون قرار إخلاء السبيل بضمان محل الإقامة أو بأي ضمان مالي.