أعلنت أبوظبي، الأربعاء، أنها ستسمح لجميع الأجانب بتملك الأراضي والعقارات في المناطق الاستثمارية والتصرف فيها، بعد إدخال تغييرات على القانون العقاري للإمارة.

وذكرت شركة الدار العقارية، نقلا عن بيان حكومي، أن الوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية أصبحت الآن تُسجل بموجب القانون الجديد، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وفي السابق، كان المستثمرون الأجانب في أبوظبي مقيدين بشكل كبير بإيجارات لمدة 99 عاما، إذ قصرت أبوظبي الملكية إلى حد كبير على الإماراتيين ومواطني الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي.

وفي هذا الإطار، أعلنت الدار العقارية، الأربعاء، عن بيع مشروع سكني أطلقته مؤخرا في جزيرة ياس بأبوظبي، حيث يمكن بيع الأراضي والعقارات لجميع الجنسيات، مقابل ما يزيد عن 400 مليون درهم (109 ملايين دولار).

وتضررت إيرادات أبوظبي، الغنية بالنفط، في السنوات الماضية جراء هبوط أسعار الخام، وهو ما سجله مصرف الإمارات المركزي في تقرير أفاد بأن أسعار العقارات في الإماراة تراجعت 6.4% في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع الفترة المماثلة من 2017.

وإزاء ذلك، أعلنت أبوظبي، العام الماضي، عن حزمة حوافز اقتصادية قيمتها حوالي 13.6 مليار درهم، إضافة إلى مبادرات اقتصادية أخرى، في إطار قيام الحكومة بوضع تنويع الاقتصاد في قائمة أولوياتها، ودعم قطاعات أخرى مثل السياحة.

وشمل تراجع الإيرادات إمارة دبي أيضا، إذ كشفت وكالة "بلومبرغ"، في يناير/كانون الثاني الماضي، عن توقعات باستمرار أزمة الركود العقاري بالإمارة لنحو عامين آخرين.

وفي الشهر ذاته، نشرت قناة "فيجوال بوليتكس" على "يوتيوب" مقطع فيديو يوثق التأثير السلبي للقرارات السياسية الصادرة عن إمارة أبوظبي وتدخلاتها الإقليمية التي خلقت مشاعر العداء لدولة الإمارات لدى الملايين في العالم بشكل عام وفي المنطقة العربية والإسلامية بشكل خاص، مؤكدة أن إمارة دبي لم تكن بأحسن أحوالها الاقتصادية في عام 2018.

يذكر أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نما بنحو 1.7% في 2018، وهى وتيرة أبطأ مما كان متوقعا، على الرغم من معاودة أسعار النفط للارتفاع، بحسب بيانات رسمية أولية.