أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان"، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا بتعديل بعض أحكام قانون الملكية العقارية، بما يسمح لغير المواطنين بتملك العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية، بعد خطوة مماثلة اتخذتها قطر الشهر الماضي.

والشهر الماضي، أقر مجلس الوزراء القطري، مشروع قرار يسمح بتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.

وقبل صدور القانون الجديد، كان تملك العقارات في إمارة أبوظبي مقصورا فقط على المواطنين الإماراتيين، وكذلك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي قرار إمارة أبوظبي، ضمن مجموعة من الإجراءات التي تتخدها حكومة أبوظبي لإنعاش القطاع العقاري، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية إليه.

ونص القانون الجديد على أنه "لغير المواطنين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية تملك واكتساب كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية ولهم إجراء أي تصرف على هذه العقارات".

ووجه الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" ولي عهد أبوظبي حكومة الإمارة بدراسة سبل تطوير القطاع العقاري في أبوظبي بما يتلاءم مع أفضل التوجهات والمعايير الدولية ويعزز المناخ الاستثماري في الإمارة، وبناء على ذلك رفعت اللجنة التنفيذية مقترح "تحديث قانون الملكية العقارية".

وقال الشيخ "خالد بن محمد بن زايد آل نهيان" رئيس اللجنة التنفيذية لحكومة أبوظبي، "إن تحديث قانون الملكية العقارية، يأتي ضمن جهود الحكومة لتطوير القطاع الاقتصادي في الإمارة.

وأكد أن تحديث التشريعات والقوانين المتصلة بدفع عجلة النمو الاقتصادي هو أمر في غاية الأهمية لدعم تطور المشهد التنموي وممارسة الأعمال في أبوظبي بجانب تطوير خدمات المستثمرين وتسهيل الإجراءات.

وأشار إلى أن للقانون الجديد آثارا إيجابية على القطاع العقاري، حيث سيسهم في تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتملك الأراضي في المناطق الاستثمارية بأبوظبي وتطويرها، إضافة إلى أن القانون الجديد سيلعب دورا أساسيا في استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية للقطاع العقاري بالإمارة.

وتضررت إيرادات أبوظبي، الغنية بالنفط، في السنوات الماضية جراء هبوط أسعار الخام، وهو ما سجله مصرف الإمارات المركزي في تقرير أفاد بأن أسعار العقارات في الإماراة تراجعت 6.4% في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع الفترة المماثلة من 2017.

وإزاء ذلك، أعلنت أبوظبي، العام الماضي، عن حزمة حوافز اقتصادية قيمتها حوالي 13.6 مليار درهم، إضافة إلى مبادرات اقتصادية أخرى، في إطار قيام الحكومة بوضع تنويع الاقتصاد في قائمة أولوياتها، ودعم قطاعات أخرى مثل السياحة.

يذكر أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نما بنحو 1.7% في 2018، وهى وتيرة أبطأ مما كان متوقعا، على الرغم من معاودة أسعار النفط للارتفاع، بحسب بيانات رسمية أولية.