رفعت وكالة "موديز" تصنيف الدين السيادي لمصر متوقعة آثارا إيجابية للإصلاحات التي ينفذها الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

ويأتي إعلان "موديز" في وقت يشارك فيه الناخبون المصريون في استفتاء نهاية الأسبوع محسوم سلفا، بشأن تمديد ولاية "السيسي".

ورفعت الوكالة تصنيف مصر إلى B2 بعد أن كانت B3 سابقا. ويعتبر ذلك تحسنا حتى إن بقي التصنيف ضمن فئة Bحيث ترى "موديز" أن الدين المصري يبقى في الصنف المضارب ومعرضا لمخاطر عالية.

وقالت الوكالة في بيان صادر مساء الأربعاء، وفق "رويترز"، إن القرار يستند إلى "توقعات موديز بأن الإصلاحات المالية والاقتصادية الجارية ستدعم تحسنا تدريجيا لكنه مطرد في المؤشرات المالية لمصر وترفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي".

وأضافت "موديز" أنها تعتقد أن القاعدة التمويلية الكبيرة لمصر ستقويها في مواجهة صدمات إعادة التمويل على الرغم من الارتفاع الكبير للاحتياجات التمويلية للحكومة وتكاليف الفائدة.

وأشارت إلى أن الحفاظ على فوائض أولية للموازنة بجانب قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي سيساعدان في خفض معدل الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 80% بحلول السنة المالية 2021 من 92.6% في السنة المالية 2018.