أبلغت إيران مجلس الأمن، الخميس، عزمها مواصلة أنشطتها المتعلقة ببرنامج الصواريخ الباليستية، داعية الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" إلى احترام ولايته، وتجنّب الإبلاغ عن أنشطة مماثلة.

جاء ذلك في رسالة بعث بها السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، "إسحاق الحبيب"، إلى رئيس مجلس الأمن، السفير الألماني "كريستوف هويسجن"، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لهذا الشهر.

وقال "الحبيب" في رسالته إن "أنشطة إيران المتعلقة بالصواريخ الباليستية ومركبات الإطلاق الفضائية تقع خارج نطاق قرار مجلس الأمن رقم 2231".

وتابع: "يُتوقع من الأمين العام (غوتيريش) أن يحترم بشكل جدي ولايته، ويتجنب الإبلاغ عن مثل هذه الأنشطة التي ليس لها علاقة بهذا الموضوع في تقاريره المقبلة عن تنفيذ هذا القرار".

وأعرب السفير الإيراني عن رفض بلاده القاطع لـ"جميع مزاعم الولايات المتحدة التي لا أساس لها من الصحة (حول برامج الصواريخ الباليستية الإيرانية)"، وإدانتها محاولات أمريكا المستميتة لإساءة تأويل القرار 2231، وكذلك حملتها التضليلية للتلاعب بالوضع الحالي بالمنطقة.

والقرار 2231 اعتمده مجلس الأمن الدولي في يوليو/تموز 2015، بخصوص البرنامج النووي الإيراني، وطالب طهران بعدم إجراء أي تجارب لصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

ودعا المندوب الإيراني أعضاء مجلس الأمن إلى "ضرورة عدم السماح لواشنطن بمواصلة سياساتها غير المسؤولة، وأعمالها غير المشروعة لتصعيد عدائها لإيران، بما في ذلك إساءة استخدام سلطة مجلس الأمن".

كما انتقد الرسالة التي بعثها مندوبو كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في الثاني من مارس/آذار الماضي، إلى مجلس الأمن، وطالبوا فيها "غوتيريش" بتزويد المجلس، في تقريره المتوقع تقديمه إليه في يونيو/حزيران المقبل، بـ"معلوماتٍ دقيقة وتامة عن أنشطة إيران المتعلقة بالقذائف التسيارية".

واتهم سفراء الدول الثلاث، في رسالتهم المشتركة، إيران بـ"تطوير تكنولوجيا صاروخية بما يتعارض مع قرار المجلس".

ووقعت إيران ومجموعة الدول (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا؛ اتفاقا منتصف 2015، لتسوية ملف طهران النووي والعقوبات المفروضة عليها؛ أُقرت في إطاره خطة عمل شاملة مشتركة، وبدأ تطبيقها في 6 يناير/كانون الثاني 2016، وانسحبت واشنطن في مايو/أيار الماضي.