منظمات حقوقية: استفتاء السيسي يجري في مناخ قمعي

الجمعة 19 أبريل 2019 10:04 ص

أدانت منظمات حقوقية، الإجراءات القمعية التي نفذها النظام المصري الحاكم، بحق الرافضين للتعديلات الدستورية أو الداعين لمقاطعة الاستفتاء عليها.

وتمهد التعديلات لبقاء الرئيس "عبدالفتاح السيسي" في الحكم حتى العام 2030، كما تمنحه صلاحيات موسعة في السيطرة على السلطة القضائية.

وقالت منظمات "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، لجنة الحرية، مركز النديم، مبادرة الحرية، بلادي للحقوق والحريات"، إن الاستفتاء يجري في مناخ قمعي سلطوي قائم على حجب جميع الأصوات المعارضة، وتشويه واعتقال المعارضين.

وأضافت في بيان مشترك، عبر "فيسبوك"، أن "مساعي تمرير التعديلات الدستورية عصفت بكافة الضمانات لعملية استفتاء تتسم بالحد الأدنى من النزاهة والحرية".

وطالب البيان، المنظمات الدولية المستقلة بمراقبة عملية الاستفتاء، بما في ذلك تقييم المناخ الذي طرحت فيه التعديلات الدستورية للنقاش، وما يشهده من مصادرة للحق في نقاش أوجه التعديل وحجج معارضيه، وحملات التخوين والتشهير بأصحاب الأصوات المعارضة.

وأرجع البيان، الإسراع في تمرير التعديلات، إلى محاولة تجنب خلق رأي ضد تلك التعديلات خصوصاً بعد الانتفاضات التي شهدتها السودان بسبب مساعي الرئيس المخلوع "عمر البشير" تعديل الدستور للبقاء في السلطة للأبد. 

وحجبت السلطات المصرية مرارا موقع حملة "باطل" الرافض للتعديلات الدستورية، وتهدد بفرض غرامة 500 جنيه على مقاطعي الاستفتاء.

ويجري الاستفتاء بالخارج الجمعة والسبت، والأحد، وفي الداخل السبت والأحد والإثنين.

وتتضمن التعديلات الدستورية تمديد فترة رئاسة "عبدالفتاح السيسي" الحالية إلى 6 سنوات (بدلا من 4 سنوات)، والسماح للأخير بالترشح لولاية ثالثة تمتد حتى 2030. 

وتستحدث تعديلات الدستور، أيضا، مجلسا أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية تحت رئاسة "السيسي"، وتمنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

واشنطن بوست للمشاركين في قمة المناخ: لا تتغافلوا عن الطاغية السيسي وسجنائه