عبر السيناتور الجمهوري "ماركو روبيو" عن قلقه إزاء التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء في مصر، مشيرا إلى أن تمريرها يعني " تمديد ولاية الرئيس وسلطة الجيش، وتآكل استقلال القضاء".

وعبر حساب مكتبه الإعلامي الموثق عبر "تويتر"، غرد "روبيو": "مصر شريك استراتيجي مهم، وسيؤدي ذلك إلى تقويض الحكم، وحقوق الإنسان بشكل أكبر، ما يهدد بالإضرار بالاستقرار لشريك استراتيجي مهم، على المدى الطويل، ويقوض جهودنا في واشنطن، لتعزيز هذه الشراكة المهمة للغاية".

وصوت البرلمان المصري بشكل نهائي، الثلاثاء الماضي، لصالح قبول التعديلات الدستورية، التي تمنح الرئيس "عبدالفتاح السيسي" إمكانية البقاء في الحكم حتى عام 2030، وتقر 6 سنوات مدة للفترة الرئاسية، بدلا من 4.

وينص التعديل المقترح للمادة 140 على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

لكن المقترحات تشمل مادة انتقالية تنص على: "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

وتستحدث تعديلات الدستور، أيضا، مجلسا أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية تحت رئاسة "السيسي"، وتمنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام.

كما تشمل التعديلات تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).

ويحكم "السيسي" منذ 2014، بعد عام من قيادته انقلابا عسكريا على "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، بعد ثورة شعبية أطاحت بالرئيس الأسبق، "محمد حسني مبارك" (1981-2011).